إيهاب واصف: الذهب سيكون من الصناعات الواعدة بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاءت في مرحلة حاسمة في تاريخ بلدنا مصر ليحقق الاستقرار و يواصل مسيرة البناء والتنمية، وإعادة الاقتصاد لمساره الصحيح محققُا تطلعات أبناء وطنه نحو مستقبل مشرق.
. وهذه قيمة عيار 21 الآن
واشار"واصف"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه أمام البرلمان المصري، أظهرت إدراكة الكامل لتحديات التي تواجها مصر ولا سيما الاقتصادية، حيث حرص على إعطاء أولوية للنهوض بالقطاع الصناعي، خلال الـ 6 سنوات القادمة، باعتباره أنه الداعم والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولا بديل سوى الاعتماد عليه للخروج من الأزمة الحالية، وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة الأزمات العالمية، وسد الفجوة الدولارية، موضحا أن استكمال المشروعات القومية يخدم تنمية القطاع الصناعي ويعزز من فرص نموه المستقبلية، ويجذب رأسمال الأجنبي.
وأكد "واصف"، أن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية من المتوقع أن تكون من الصناعات الواعدة في الجمهورية الجديدة، والتى باتت ينظر لمصر كأحد اللاعبين الرئيسيين فيها بعد الإهتمام الرئيسي الغير مسبوق خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشعبة حريصة في المرحلة الرئاسية القادمة على الاستجابة لتطلعات الرئاسية بتنمية المصادر الدولارية للبلاد بزيادة الإنتاج، ورفع الحصيلة التصديرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 على أن تستحوذ صادرات صناعة الذهب على النسبة الأكبر بالتركيز على تحقيق قيمة مضافة لصادرات المعدن الأصفر بتصديره في صورة مشغولات ذهبية وليست مواد خام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الاقتصاد صناعة الذهب الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية