رئيس غرفة سوهاج التجارية يشيد بدور الرئيس في ملف تمكين المرأة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات من منتسبي الغرفة وأصحاب المشروعات بمناسبة عيد الأم .
وقال خالد أبو الوفا، في بيان صحفي للغرفة اليوم، إن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري وأثر واضح في مواجهه التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أبو الوفا، أن المرأة المصرية حصلت على كثير من الامتيازات الغير مسبوقة كما لاقت دعم ومساندة وتم فتح آفاق جديدة للمراه لم تكن متاحه من قبل مهدت لها الطريق للمشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أبو الوفا، أن المرأه تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد توجيهاته لخلق فرص عمل للسيدات بين المناصب القيادية في الدولة والوزرات والهيئات كما عمل علي المساواة بين الجنسين.
وأضاف أبو الوفا، أن تلك الاحتفالية هي جزء من مكانة الأم والسيدة المصرية وإيماناً بدورها الهام جدا في المجتمع وتأكيداً علي الدعم الكامل الذي تقدمه الغرفة للسيدات تواكبا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في نفس السياق، أكدت جيهان ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن الأم تمثل الفرحه بدون اسباب معبره عن سعادتها باهتمام الغرفة بتمكين المراه في جميع المجالات موجه الشكر لرئيس الغرفة وجميع الأعضاء لدعهم الكامل لمشاركة المراه المجتمعية .
وأضافت ربيع، أنها تتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الجديدة أن يكمل الطريق نحو الدعم الكامل للمراه ويكون لها تمثيل في جميع مجالس الإدارات ونسبه أكبر داخل مجلس الشيوخ والنواب وسرعه الانتهاء من قانون المجالس المحليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة سوهاج الرئيس السيسي سيدات الأعمال تمكين المرأة النائب خالد أبو الوفا المجلس الاقتصادي أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس