السومرية العراقية:
2024-09-22@10:41:45 GMT
الحلبوسي يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة وموعد حسم رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، عن أهداف الحديث عن الانتخابات المبكرة، محذراً في الوقت ذاته من استمرار ضغط قوى "إدارة الدولة" على الأطراف الكردية، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق الساسي، وفيما أكد وضع "ألف علامة استفهام" على الانتخابات المحلية الأخيرة، رشح جميع نواب تقدم لرئاسة مجلس النواب، وحدد موعد حسم هذا الملف.
وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحديث بشأن الانتخابات المبكرة هو نوع من السباق السياسي الحزبي، وطرح ملفات هدفها المناورة والضغط السياسي"، مبيناً ان "برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نص بشكل صريح على تعديل قانون الانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات المبكرة خلال عام وكان هذا مقترح الإطار التنسيقي وجزءاً من التعهد الحكومي". وبين، أنه "بعد وصول البرنامج الحكومي إلى البرلمان أجرينا تعديلاً على فقرة الانتخابات ولو صوتنا عليه كما هو وبنفس النص لكان مجلس النواب قد حل نفسه قبل عام"، منوهاً إلى أن "التعديل تم بعد تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني شاخوان عبد الله وتضمنت إقرار اجراء الانتخابات لكن تحديد الوقت؛ لان ذلك يتطلب تصويت المجلس على حل نفسه". وحدد الحلبوسي شرطين مقابل إجراء الانتخابات المبكرة، الأول أن "تقدم الحكومة طلباً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدم بدوره طلباً إلى مجلس النواب، ثم يصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على حل نفسه"، والثاني هو "تقديم مبادرة من قبل ثلث أعضاء المجلس تتضمن حل البرلمان". ولم يمانع الحلبوسي التوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة "إذ عاد التيار الصدري وشارك فيها، وأصبحت هنالك حالة لم شمل سياسي". *الورقة السياسية
وأشار رئيس البرلمان السابق، إلى أن "ورقة الاتفاق السياسي التي وقعتها مختلف القوى من الشيعة والكرد والسنة أصبحت جزءاً من المنهاج الحكومي ولم نضمنها ما لا نستطيع تنفيذ وهذا ما تم الاتفاق عليه في بادئ الأمر.. أردنا وضع في هذه الورقة كل ما هو قابل للتطبيق"، مشيراً إلى أن "القوى الكردية أرادت حل الخلافات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوزيع الثروات ما بين المركز والإقليم وتعويضات مالية للمشمولين بالمادة 140، فيما أراد السنة الإفراج عن المظلومين عبر قانون العفو". وأضاف، أنه "لم يطبق شيء مما ورد في هذه الورقة للقوى الكردية"، مشدداً على أن "عدم تنفيذ بنود الورقة السياسية سيجعلنا محرجين أمام جماهيرنا وسيترك تأثيرات سلبية في الفترات المقبلة". ولفت الحلبوسي إلى أنه خاطب قوى إدارة الدولة "في أكثر من مناسبة" وقال لهم: "كفى ضغطاً على الكرد". وتابع، "أموال الموازنة الاتحادية تبلغ 200 ترليون دينار ونسبة الكرد منها 12.6% من الكلي أي بمقدار نحو 25.2 ترليون بينما هم لم يستلموا كامل هذه المبالغ"، مردفاً: "في السابق كان الكرد ينفقون أكثر من حصتهم المالية ولم يحاسبهم احد بسبب انشغال باقي مناطق البلاد بالحروب والإرهاب". وأكمل، بالقول: "الديمقراطي الكردستاني يتعرض لقرارات سلبية متتالية من الحكومة والبرلمان والاتحادية وحتى من الإعلام وهذه الدوامة مستمرة منذ نحو سنة أو أكثر بقليل"، لافتاً إلى أنه "تقف خلف ذلك خطة منهجية ولم يكن بمحض الصدفة"، مؤكداً أن "هناك ترابطاً بين القصف الايراني والضغط المالي والقانوني على كردستان". وحذر من أن "استمرار عدم تطبيق ورقة الاتفاق السياسي سوف لن يبقي أحداً في المستقبل.. ستفقد القوى السياسية مصداقيتها وتضعف حجتنا بالاستمرار بالعمل السياسي". *قرار الاتحادية
وبشأن قرار اعفائه من منصب رئاسة البرلمان، رأى الحلبوسي أنه "تعرض إلى قرار غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني"، معتبراً أن "المعارضين من القوى السنية لم يتمكنوا من ازاحتي وقرار الاتحادية الأخير وراءه ايران واذرعها في العراق". *رواتب لقتلى داعش
وفند رئيس البرلمان السابق، مزاعم "منح رواتب لقتلى تنظيم داعش الإرهابي"، معتبراً أن حديث رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي بهذا الصدد "محاولة لإعادة انتاج نفسه سياسياً بطريقة طائفية". *الانتخابات المحلية
وقال أيضاً، أن "التغيير في نتائج الانتخابات بعد ان كان تقدم متصدراً في بغداد هو تغيير مفتعل"، مضيفاً: "كيان سياسي يرتفع رصيده لـ5 آلاف صوت بالتصويت الخاص لمجرد تجاوز حزب تقدم هذا الأمر اضع عليه ألف علامة استفهام". واستدرك: "هناك تدخل للأجهزة الأمنية في الملف الانتخابي بمحافظة نينوى وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً"، مشيراً إلى أن "منتسبين في جهات أمنية طلب منهم أن يجيئوا ببطاقات ذويهم الانتخابية". *رئاسة البرلمان
واعتبر الحلبوسي، أن "رئاسة البرلمان هي استحقاق مكونات وتمثيل مجتمعي ونرفض إرجاع سعدون حمادي.. من حيث المبدأ نرفض ان ترشح اقلية عددية أي شخصية لرئاسة البرلمان"، مبيناً أن "مرشحي السنة لرئاسة مجلس النواب من غير حزب تقدم تقف ورائهم جهات سياسية شيعية". وحول عدم ترشيح شخصية سنية من الانبار لرئاسة مجلس النواب، قال: "نحن حزب سياسي يمثل جميع المحافظات، ورفضنا المجيء بمرشح من الانبار لإبعاد التهم عن ان المنصب محتكر للمحافظة". ومضى يقول: "حتى لو أتينا بشخص مرشح للمنصب من الانبار لخرجت ذات القوى المعارضة وقالت إن حزب الحلبوسي يحترك المنصب". وبشأن المرشحين للمنصب، أكد أن "جميع أعضاء كتلة تقدم هم مرشحين للرئاسة، والهدف من ذلك هو التوصل إلى نتيجة نهائية مع القوى السياسية"، مردفاً: "على القوى السياسية أن تختار أي نائب من نواب تقدم الـ44"، لكنه أشار إلى أن "هنالك 3 أو 4 أعضاء فقط من الحزب يرغبون بالترشح للمنصب وجميعهم من خارج الانبار"، ملوحا بالانسحاب "إذا وصلنا لطريق مسدود". ورجح، أن "يحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك". *التحالف مع الصدر
وأكد الحلبوسي، انه كان ملتزماً مع التحالف الثلاثي "ولم اتراجع عنها وانتهى التحالف بانسحاب التيار الصدري"، معتبراً أن "السيد الصدر يجد نفسه في المساحات الشعبية أكثر من السياسية". *تحالف الأقوياء
وقال، إن "ايران تتدخل في عبر فاعلها السياسي في العراق وترفض تشكيل تحالف الأقوياء الذي يضم قوى سياسية وزعامات كبيرة". *مشكلة السوداني
وتابع رئيس البرلمان السابق، أن "مشكلة السوداني تتمثل بأنه سماع ويحتاج الى وقت ليتأكد من الحقيقة ومع ذلك علاقتي جيدة مع رئيس الوزراء رغم المشكلات في بداية تشكيلة الحكومة". وأكد، أنه "لا أحد يسعى لإسقاط السوداني لكن هناك من يريد تقييده وله علاقة بالوضع الانتخابي"، مبيناً أن "القوى الشيعية متغالبين من وكت". وأتم الحلبوسي، بالتأكيد بأنه لن يرشح للانتخابات المقبلة وسيبقى في القيادة السياسية فقط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة رئاسة البرلمان مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يقرر الاعتراف بمنافس مادورو رئيسا لفنزويلا
أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، أنه قرر أن يعترف بإدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسا شرعيا لفنزويلا، رغم إعلان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو فوزه في انتخابات متنازع عليها.
وجاء القرار الذي لا يعتبر ملزما ولا يعكس موقف دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تعاون نواب من يمين الوسط مع مجموعة يمينية متطرفة جديدة في خطوة ندد بها النواب اليساريون، وفقا لفرانس برس.
وقال البرلمان الأوروبي “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبذل قصارى جهده لضمان أن يتمكن إدموندو غونزاليس أوروتيا، الرئيس الشرعي المنتخب ديموقراطيا لفنزويلا، من تولي منصبه في 10 كانون الثاني/يناير 2025”.
ودعا المشرعون الذين أقروا القرار بغالبية 309 أصوات مقابل 201 التكتل على فرض عقوبات على “مادورو ودائرته الداخلية”.
وشكر غونزاليس أوروتيا البرلمان الأوروبي على التصويت، واصفا إياه بأنه “اعتراف بالإرادة السيادية لشعب فنزويلا”.
ورد البرلمان الفنزويلي الذي يهيمن عليه حزب مادورو في بيان أعلن فيه رفضه “بشكل قاطع العدوان الشرير الذي أثاره اليمين الفاشي في البرلمان الأوروبي”.
وفي إشارة إلى دعم البرلمان الأوروبي عام 2019 لخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ندد البرلمان “بالممارسة غير القانونية للبرلمان الأوروبي المتمثلة في الاعتراف بالحكومات الكاذبة”.
ويزعم غونزاليس أوروتيا الذي فر إلى إسبانيا أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو وأفضت إلى بقاء مادورو في السلطة لولاية ثالثة من ست سنوات. وقد أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لأوروتيا.
واقتصر رفض فوز مادورو على إسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي دعت الحكومة الفنزويلية نشر نتائج فرز الأصوات.
وسبق أن صوت مجلس النواب الكولومبي لصالح الاعتراف بإدموندو جونزاليس رئيسا منتخبا لفنزويلا بعد الانتخابات حيث حظي الاقتراح، الذي روج له عضو الكونجرس أندريس فوريرو من حزب الوسط الديمقراطي، بدعم أغلبية النواب الذين صوتوا لصالحه يوم الاثنين. وفي المجمل، صوت 87 من أعضاء الكونجرس لصالح القرار و24 ضده.
وبرر مجلس النواب في الكونجرس الكولومبي هذا الاعتراف بالقول إنهم لا يمكن أن يكونوا غير مبالين "بتزوير الانتخابات سيئ السمعة الذي ارتكبه نيكولاس مادورو في انتخابات 28 تموز/ يوليو ".
وبحسب فوريرو، فإن الاقتراح يسعى أيضًا إلى جعل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يعترف بإدموندو جونزاليس، المنفي حاليًا في إسبانيا.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال