بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تتجه اللحوم الحمراء بالأسواق إلي الانخفاض التدريجى يوما بعد يوم نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف وذلك عكس التوقعات تماما والتى توقعت ارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر .
تتجه للانخفاض
وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء تتجه للانخفاض، وذلك نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار، موضحًا أن أسعار اللحوم الحية بالفعل أنخفضت ومن يرفع سعر اللحوم حاليا هم الجزارين.
وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن إفطار الإخوة المسيحيين قلل من الإقبال على شراء اللحوم، وبالتالى زاد المعروض وقلت الأسعار ، مشيدا بقيام رئيس الوزراء بالإفراج عن الأعلاف من الموانئ مما كان له أثر بالغ فى وفرة الأعلاف وضبط سعرها أمام المربيين.
وشدد " نقيب الفلاحين " على ضرورة فرض رقابة صارمة على محلات الجزارة وتحديد سعر للبيع مثل الدواجن للسيطرة على أسعار اللحوم.
انخفاض اللحوم البلدي
وتابع قائلا:" على الرغم من الكثير من التوقعات حول ارتفاع أسعار اللحوم الفترة المقبلة إلا أنها تتجه بالفعل للانخفاض " ، متوقعًا انخفاض أسعار اللحوم البلدى خلال الفترة المقبلة لتصل إلي 320 جنيهًا بدلا من 350 ، فى الريف وتصل ل 380 بدلا من 450 فى المدن .
ومن جانبها، كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تراجعت لتسجل ما بين 380 و430 جنيها بانخفاض 30 جنيها تقريبا مقابل مستويات 400 و460 جنيها، في حين يسجل سعر الكيلو لدى المنافذ الحكومية سعر يبدأ من 270 جنيهات.
كما أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20% داخل الأسواق.
وتابع هيثم عبد الباسط: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم اللحوم الحمراء انخفاض اللحوم البلدي الفلاحين أسعار اللحوم الحية أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية