مع انطلاق الولاية الجديدة.. تعرف على شروط تعيين نواب لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بدأت اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تستمر لـ 6 سنوات مقبلة، وذلك بعد أداءه اليمين الدستورية أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات سابقة له، عن توقعات بتعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء.
ويحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور تعيين نائبًا أو أكثر وفقًا لما نص عليه الدستور.
ومن هذا المنطلق تستعرض «البوابة نيوز» شروط تعيين نواب لرئيس الجمهورية ورواتبهم وفقًا لما حدده الدستور:
نصت المادة 150 "مكررًا" على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
كما تسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).
وحدد الدستور شروط تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، حسبما نصت المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
كما حدد الدستور شرطًا على نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ونظمت المادة المادة 145 من الدستور رواتب نواب الرئيس، حيث نصت على:" يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمين الدستورية مجلس النواب في العاصمة الإدارية لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة مجلس النواب أو أکثر رئیس ا ولا أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: نواجه مشروعاً طائفيا لا يعترف بالدولة ولا القانون ويتبنى أفكار الولاية والحق الإلهي «فيديو»
أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أهمية منح العلاقات اليمنية الروسية العريقة حقها من الدراسة، والتحليل، والإنصاف.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال مداخلته في الجلسة الحوارية لمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إن " العلاقات بين اليمن وروسيا ليست عابرة أو طارئة، بل هي واحدة من أقدم العلاقات التي أقامتها دولة عربية مع الاتحاد السوفيتي، وواحدة من أصدقها وأعمقها أثراً في وجدان اليمنيين.
وأوضح أن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي فتحت نافذتها على موسكو في عشرينيات القرن الماضي، حين أبحرت أول سفينة سوفييتية إلى الحديدة محملة بالمواد الأساسية.
أضاف "منذ تلك اللحظة، لم تكن العلاقة مجرد تبادل تجاري، بل كانت شراكة، وتضامن تاريخي، وجسر علمي وثقافي امتد عبر العقود.
وأشار إلى أنه حين أسقط اليمن الإمامة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، كانت موسكو أول من اعترف بالجمهورية الوليدة، وعندما نال جنوب اليمن استقلاله، كان الاتحاد السوفيتي حاضراً منذ اللحظة الأولى داعما لبناء الدولة ومدنيتها.
وتحدث الرئيس العليمي عن دور روسيا في تأسيس منشآت البنية التحتية اليمنية: من الموانىء إلى مصانع الأسمنت، إلى الجامعات والمعاهد التي تخرّج منها عشرات آلاف اليمنيين، الذين ما زالوا حتى اليوم يحملون في وجدانهم ذكرى موسكو، ويحفظون كلماتها.
وتابع "و كما كانت روسيا حليفا في لحظة البناء، فإننا على ثقة بأنها ستكون شريكا في لحظة الصمود والتعافي".
أضاف "نحن نواجه مشروعاً طائفيا ثيوقراطيا لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار الولاية والحق الإلهي في حكم البشر، وهي ذات الأفكار التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية".
وانتقد الرئيس غياب الفهم الدقيق لطبيعة الأوضاع في اليمن، و شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية، ومن بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءا من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية.
وذكر أن من بين هذه السرديات المغلوطة، الادعاء بأن جماعة الحوثي تمثل “جماعة مظلومة” يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية.
استدرك قائلا: لكن الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة "الحق الإلهي"، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية.
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الأخطر من ذلك، هو تصنيف الحوثيين كـ"تهديد عابر" ارتبط بتداعيات الحرب في غزة. وأكد أن هذا تصور خاطئ ومضلل.
وأوضح أن المليشيات الحوثية ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية.
ولفت الرئيس إلى أن اختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر لم تبدأ في 2024، بل كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات.
وأكد أن الحوثيين لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات، أو الجماعات التي تدينها موسكو نفسها، بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية.
أضاف "رغم كل ذلك، يتلقى الحوثيون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70% من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها كافة التيارات الوطنية.
وقال أن المطلوب اليوم هو استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم الولاية والاصطفاء الإلهي، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية، وهو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على موقف اليمن الواضح إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومع ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، معربا عن رفضه لأن يستخدم هذا الموقف لتبرير سلوك إيران في منطقتنا، أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هو الحال في اليمن.
وحذر الرئيس من أن هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأشار إلى أن ما يبعث على القلق أيضا هو العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الاجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، و المنفعة، والتعاون اللوجستي، بما يشير إلى إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود.
حضر الجلسة الحوارية، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، والتنمية والإعمار المهندس عمر العمودي، والشؤون الثقافية مروان دماج، وسفير اليمن لدى روسيا الاتحادية أحمد سالم الوحيشي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه