بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي.. مصير تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسته الجديدة.
تم أداء اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الطماوي أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري عند بداية الولاية الجديدة للرئيس.
ولكن يتمتع الرئيس بكامل الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لتغيير الحكومة بالكامل أو إجراء تعديلات وزارية.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين التغيير والتعديل، حيث يعني التغيير استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومته، ويتطلب عرض هذه الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليها.
بينما التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا، بالمقابل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية يتطلب طرح هذا البرنامج على مجلس النواب للحصول على الثقة.
وأضاف أن التعديل الوزاري يستند إلى المادة 147 من الدستور، التي تتيح لرئيس الحكومة الحالي إجراء تعديلات وزارية والاحتفاظ بمنصبه.
وبحسب الدستور والقانون، لا يوجد نص ملزم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها في بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك خيارات تتعلق بهذا الموضوع تجيب عليها المادتان 146 و147 من الدستور المصري.
وفقًا للمادة 146 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف حكومة جديدة في حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يتم تعريض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي مصير مصير تغيير الحكومة اليمين الدستوري الحكومة الرئيس السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
متحدث رئاسة الجمهورية: الدولة حريصة على توفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية وسبل توفير التمويل اللازم لهابرلمانية: نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذه الصناعاتنائب: توطين صناعة البتروكيماويات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصرياجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي، بشأن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
و أكدت أن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية ، سيسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات المعدنية، فضلا عن زيادة العوائد الاقتصادية، نتيجة تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أوضحت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن
نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تطوير هذه الصناعات، مشددة على ضرورة بناء كوادر متخصصة لتوطينها بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي.
في سياق متصل، ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مؤكدا أنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
و عن أبرز التحديات التي تواجه عملية توطين هذه الصناعات، أشار" ملك" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها السبب الرئيسي في ذلك ، وقلة الكوادر الفنية المدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلا عن تأثر الصناعة بتقلبات أسعار النفط العالمية .
وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص صناعة البتروكيماويات والتعدينية لما لهم من عوائد جبارة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة