ما هي خطوات تسديد الغرامة المالية لتجديد الهوية الوطنية؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يتم تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية عن طريق الحساب البنكي للمستفيد.
تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: "ما هي خطوات تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " عن طريق حسابك البنكي قم باختيار خدمات أخرى ثم خدمات حكومية (الأحوال المدنية) بعد ذلك اختيار الخدمة تجديد الهوية الوطنية وادخال رقم النسخه مسبوقه ب0، نسعد بخدمتك".
تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
تفعيل بطاقة الهوية الوطنية
- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
-اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
شروط صورة الهوية الوطنية
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجدید الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة اختیار خدمات
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.