65 ألف موقف طابقي في البنايات الخاصة بأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة في المركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بالمواقف بشكل مستمر.
وتشكل المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف، عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم بشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح بإنشائها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن حيث يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية، مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً ونزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وفي ما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام (سكني/ تجاري) يتم توزيعها على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى إذا زاد عدد المواقف يتم توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
وفي ما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر، حيث أوضح المركز بشأن البنايات الخاصة المصرّح بإنشائها بعد صدور القانون أنه لا يجوز للمالك تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وعلى مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند مطابقة عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ونوه المركز أنه في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، يجوز التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، وتعطى الأولوية على الدوام للقاطنين، وعند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، يجب على المالك العمل على توزيع المواقف المتوفرة عليهم وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دراسة حالة كل مبنى على حدة.
إلى ذلك يمكن للمتعاملين تقديم أي ملاحظات أو شكاوى عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز النقل المتكامل في أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
من التماهي الى الصدام .. هجمات البحر تُعيد رسم مواقف أوروبا من الحوثي
أعلن وفد من سفراء أوروبا الخميس اختتام زيارة نادرة الى عدن ولحج استمرت 3 أيام ، وسط تغيير لافت للمواقف الأوروبية في الملف اليمني أثار إنزعاج وغضب مليشيا الحوثي الإرهابية.
الوفد شمل كل من سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس والسفيرة الهولندية جانيت سيبن والسفيرة الفرنسية كاثرين كورم-كمون والسفير الألماني هيوبرت ياغر بالإضافة إلى نائبة السفير الألماني يانينا كوبفمولر ونائب السفير الفنلندي فييل لينالا.
واجرى الوفد لقاءاً افتراضيا مع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، والتقوا في عدن بكل من وزراء الدفاع والتخطيط والنقل ونائب وزير الخارجية ونائب محافظ البنك المركزي ومحافظ عدن ورئيس هيئة خفر السواحل، بالإضافة الى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والمرأة وزاروا مشاريع يمولها الاتحاد الأروبي.
وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، فقد أكد السفراء على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية الوحدة في صفوف المجلس ومواصلة الإصلاحات.
هذه الزيارة تأتي في ظل تغييرات واضحة في الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالملف اليمني، يختلف عن المواقف المعتادة من دول الاتحاد خلال السنوات الماضية.
وتجلى ذلك في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فيما يخلص ملف اليمن، ادان فيه بشدة "الهجمات العشوائية التي شنّها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، مؤكداً بأنها تُهدّد كل من عملية السلام في اليمن والاستقرار بالمنطقة والتجارة العالمية، وحرية الملاحة".
البيان ادان وصول الأسلحة الإيرانية الى مليشيا الحوثي وأشار الى العلاقة بينها وبين الحركات الإرهابية كحركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في اليمن، داعياً إيران إلى وقف دعمها وتوريد الأسلحة للحوثيين والمساهمة في خفض التصعيد.
وفي حين اسهب البيان في الاشادة بالعملية البحرية الدفاعية الأوروبية "أسبيدس" بالبحر الأحمر، شدد "على أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بخيار مواجهة السلوك التدميري لمليشيا الحوثيين ومدهم بالأسلحة والمعدات".
هذه المواقف كانت لها ردة فعل سريعة من قبل المليشيا الحوثي التي عبرت عن انزعاجها الواضح منها، ونشر إعلام المليشيا خبراً عن توجيه وزير الخارجية بحكومة المليشيا جمال عامر لرسالة الى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "كايا كالاس" احتجاج على البيان.
الوزير الحوثي الذي اعتبر الموقف الأوروبي الجديد "انحيازاً واضحاً وتبنياً لرواية دول العدوان وأدواتها" في إشارة الى الشرعية والتحالف،كان واضحاً محاولته نفي تهمة "تهديد الملاحة الدولية"، مكررا تبرير المليشيا بأن الهجمات بالبحر "اسناداً لغزة".
وانتقد الوزير استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، معتبراً ذلك دعماً "لإطالة أمد الأزمة"، داعياً "الاتحاد الأوروبي ودوله إلى إجراء مراجعة شاملة وجذرية لسياساتهم تجاه اليمن".
هذه المراجعة يبدو ان دول الاتحاد الأوروبي قد نفذتها خلال الفترة الماضية بعد أن التأثيرات الاقتصادية التي طالتها جراء الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية طيلة عام كامل على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر الذي يُعتبر ممراً حيوياً للبضائع القادمة من آسيا الى أوروبا.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الانتقادات والاتهامات التي وجهها السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون لمواقف المجتمع الدولي على خلفية تعامله مع الصراع اليمني.
براون الذي شغل منصب السفير في اليمن بين عامي 2015 و2017، وصف في مقال نشره بمنتدى الشرق الأوسط، اتفاق ستوكهولم الذي أوقف معركة تحرير الحديدة بـ"الاتفاق المشين"، مؤكداً بانه منح الحوثيين فرصة لابتزاز العالم.
متهماً منظمات أممية ودولية على رأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وأوكسفام والعفو الدولية بالمساهمة في تغيير منحى موقف المجتمع الدولي من النزاع في اليمن ودفعت باتجاه الضغط لتقييد العمليات العسكرية ضد الحوثيين، على نحو صبّ في مصلحتهم.
وفي مؤشر قوي على تغيير الموقف داخل أوروبا من جماعة الحوثي، أعلنت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي القاء القبض على مُقيم يمني بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي والقتال في صفوفها ، ووصفها بأنها منظمة إرهابية أجنبية.
توصيف السلطات النيابية في المانيا التي تُعتبر زعيمة القارة الأوروبية للجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية والشرع في ملاحقة عناصرها في البلاد، اعتبره مراقبون مؤشراً على توجه أوروبي يتماهى مع الخطوة الأمريكية بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه