بجانب الانتكاسات السياسية والدبلوماسية التي مُني بها الاحتلال بسبب سياسته العدوانية ضد الفلسطينيين، فإن الخسائر الاقتصادية والتجارية لم تكن أقل انتكاسة، لاسيما قطاع التكنولوجيا العالية الذي فاته مكاسب كثيرة من الصفقات الكبيرة التي يبرمها حول العالم.

وقال الكاتب في مجلة "كالكاليست" إيليحاي فيدال، أن "آلاف رجال الأعمال الاسرائيليين، خاصة العاملين في التكنولوجيا، شاهدوا خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض مؤخرا، وشدّوا شعرهم من شدة الإحباط، فقد تطايرت مئات مليارات الدولارات من جانب لآخر، ونجح نظراؤهم الذين اصطفّوا في طابور طويل من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بجمع مئات المليارات من دولارات النفط التي قدمها السعوديون لهم على أطباق من الذهب الفاخر، لكن لم تتم دعوتهم حتى إلى الحفلة، بسبب سياسة حكومتهم".



وأضاف فيدال في مقال ترجمته "عربي21" أن "حكومة بنيامين نتنياهو تُفضّل التركيز على التدمير، بما فيه التدمير الذاتي، والاغتيالات المدفوعة بمصالح سياسية تافهة، وأيديولوجيات مسيحانية للانتقام، مما جعلها تتسبّب بهذه الفضيحة الاستثمارية العالمية، لأنه من المشكوك فيه ما إذا كانت مثل هذه المبالغ الضخمة، المقدرة بتريليونات الدولارات، تركزت في مكان واحد في التاريخ الاقتصادي الحديث، وفي غياب إسرائيلي مشين، مقابل حضور مجموعة طويلة من الرؤساء التنفيذيين والشخصيات الرئيسية من عالم التكنولوجيا والأعمال".

وأكد أن "الشعور بالإهانة طغى على المهتمين بالتكنولوجيا العالية بدولة إسرائيل، لأنها فوّتت فرصة تاريخية، ربما لمرة واحدة، وحين أعلنت السعودية عن شراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة في أهم مجالات المستقبل، ظلت هي خارج الحفل، ودون تذكرة لقطار الاستثمار السريع الذي مر بها، وهنا توجه أصابع الاتهام بشكل رئيسي لنتنياهو وأحزاب الائتلاف، الذين يفرّون من الفرصة التي وضعها ترامب أمامهم، بسبب اعتبارات حزبية ومصلحة البقاء الشخصي". 


وأوضح أن "إصرار الحكومة على العدوان العسكري ضد الفلسطينيين، الذي يمليه شركاء الائتلاف من الأحزاب اليمينية المتطرفة والمسيحانية، يحبط فرص التوصل لاتفاقيات سياسية وتجارية كبيرة، وفي النهاية تفقد الدولة فرصة دبلوماسية هائلة، واتفاقيات اقتصادية بمليارات الدولارات، وتخاطر بالعزلة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، لأنها تأخرت حقاً عن اللحاق بقطار السياسة والأعمال".

واستدرك بالقول إن "ما يترك بصيص أمل أن العديد من الشخصيات التي شاركت في جولة ترامب الأخيرة لدول الخليج، وحظيت بصفقات مليارية لديها أصول استراتيجية لشركاتها بدولة إسرائيل، بينهم ستيفن شوارتزمان رئيس شركة بلاكستون غلوبال، وجينسن هوانغ رئيس شركة إنفيديا، واحدة من أكبر أصحاب العمل في القطاع الخاص في إسرائيل، وروث بوريت رئيسة الاستثمار في ألفابيت وغوغل، وتستثمر 32 مليار دولار بشركة ويز الإسرائيلية للأمن السيبراني، وآندي جيسي رئيس شركة أمازون، الذي زار مركز تطوير الشركة في حيفا قبل أشهر فقط".


ومن ناحية أخرى، وجّه الكاتب في موقع "آي سي" ياريف أوبنهايمر، "انتقادات حادة لنتنياهو، لأنه أضاع فرصة التطبيع مع السعودية، وفضّل عليها استمرار تحالفه مع اليمين الكاهاني المتطرف، مما سيسفر عن انتكاسات سياسية واقتصادية متلاحقة، لأنه يعني تجاهلا لمصالح الدولة، الأمر الذي دفع الأمريكيين للتلميح بإمكانية التخلّي عنها، والحفاظ على ميزتها الاستراتيجية في المنطقة، مما دفعهم للتوقيع على صفقات أسلحة متطورة مع السعوديين، بما فيها طائرات مقاتلة وأسلحة متطورة". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا استمرت دولة إسرائيل برفضها المشاركة في أي عملية سياسية، وأدارت ظهرها للأمريكيين والعالم العربي، فقد تحلّ سوريا محلها كجزء من طريق عبور البضائع والغاز لتركيا وأوروبا، وفي هذه الحالة تتآكل ميزتها الجغرافية".

وختم بالقول إنه "عندما تقود الدولة حكومة يمينية متطرفة، تواصل الحرب في غزة، وتضحي بالرهائن والجنود، وتنغلق على تطورات المنطقة، فإن التكاليف الاقتصادية والأمنية والسياسية تزداد فقط، وبينما نتخبّط في غزة، ونغرق في الوحل، فإن تركيا وسوريا والسعودية والولايات المتحدة تصنع السلام والأعمال التجارية على حسابنا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الخسائر الاقتصادية إسرائيلي اقتصاد إسرائيل خسائر الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • عاجل. خليل الحية ينتقد انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة رغم التقدم الذي تحقق ويدعو العرب للزحف نحو فلسطين
  • عاجل. ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة ولا أعلم ما الذي قد يحدث هناك
  • عاجل | الوكالة الوطنية للأمن في هولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • هولندا تدرج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • العدو الذي يتحدث لغتك.. خطة إسرائيل الجديدة لاختراق المجتمعات
  • أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لانقطاع شبكة أقمار إيلون ماسك ستارلينك.. آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26 بواجهة الزجاج السائل
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • حدث استثنائي في أجواء غزة… ما الذي سمحت به إسرائيل فجأة؟
  • «سلمان للإغاثة» يوزّع مئات السلال الغذائية في أفغانستان والصومال
  • ملفات إبستين تفجر عاصفة سياسية في واشنطن.. الكونجرس يتحرك لاستدعاء مسؤولين بارزين وعلى رأسهم كلينتون