المرحلة الثانية.. رئيس مدينة دسوق يتابع تطوير الميدان الإبراهيمي
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أجرى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية لتطوير الميدان الإبراهيمي، طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 6 ملايين و800 ألف جنيه، بمساحة 1200 متر مربع تقريبًا.
تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة دسوق، واستكمالًا لسلسلة الزيارات التفقدية الميدانية المستمرة للمتابعة اللحظية ومتابعة الأعمال أولًا بأول للوقوف على جودة الأعمال والخروج بها طبقًا للمواصفات القياسية المعدة لذلك، وذلك بالتعاون مع التنسيق الحضاري.
وحرص رئيس مدينة دسوق على التنسيق مع وحدة مرور دسوق، برئاسة المقدم فؤاد زايد، بشأن المحاور المرورية الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لسيولة وانتظام حركة السيارات تزامنًا مع أعمال التطوير القائمة، ودراسة وتحديد أماكن انتظار السيارات والمخارج والمداخل وفقًا لرؤية المرور، وذلك لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.
وأوضح رئيس المدينة أن العمل بالميدان يأتي من خلال وضع خطة شاملة لتطوير الميدان الإبراهيمي لتنشيط السياحة الدينية، بعيدًا عن العشوائية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، بما يتناسب معماريًا وحضاريًا واقتصاديًا وتاريخيًا مع مكانة المسجد الإبراهيمي.
وأشار "ساطور" إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لإعادة الوجه الحضاري للبلاد بتطوير الميادين العامة في المحافظات، بهدف تحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية في البيئة العمرانية على مستويات المدن والمراكز والقرى المصرية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ دسوق تطوير الميدان الابراهيمي
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية