كلية الزهراء للبنات تُدشّن "صندوق دعم الطالبات"
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت كلية الزهراء للبنات صندوق دعم الطالبات، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو مبادرة شاملة تهدف إلى دعم وتمكين الطالبات العمانيات والدوليات من خلال مجموعة من البرامج والمساعدات المالية والاجتماعية والتعليمية.
وفي كلمة له خلال حفل التدشين، قال الدكتور مسلم بن علي المعني عميد الكلية، إن هذا الصندوق ليس مجرد آلية للدعم المالي، بل هو انعكاس للقيم الراسخة في تمكين المرأة ودعم كل طالبة للوصول إلى أقصى إمكاناتها، مضيفا: "نحن نؤمن أن التعليم حق والدعم مسؤولية والتمكين رسالة".
ويضم الصندوق مجموعة من المبادرات النوعية، أبرزها مبادرة دعم الرسوم الدراسية والتي تهدف إلى مساعدة الطالبات اللاتي يواجهن صعوبات مالية، بما يسهم في تقليل نسب الانسحاب ويضمن لهن استكمال مسيرتهن الأكاديمية دون عوائق مادية، كما يتضمن الصندوق كذلك مبادرة تمكين المرأة العمانية لاكتساب مهارات جديدة (upskilling) والتي تركّز على تشجيع الطالبات العمانيات على تعلم مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتُسهم في تطوير قدراتهن خارج الإطار الأكاديمي. وبموجب هذه المبادرة ستتمكن النساء الباحثات عن عمل أو من ذوي الدخل المحدود من مواصلة دراستهن في التعليم العالي مما سيساهم في زيادة فرصة حصولهن على العمل في المستقبل أو الانخراط في مجالات ريادة الأعمال.
كما يتضمن الصندوق كذلك مبادرة تمكين المرأة العمانية لتطوير المهارات (reskilling) والتي تهدف إلى صقل المهارات القائمة لدى العمانيات، لا سيما في مجالات القيادة، والتواصل، والمهارات الرقمية مما يساهم في تمكينها وتحسين كفاءتها ودورها في مهنتها الحالية، استجابة لمتطلبات العمل أو التطورات التكنولوجية أو تغيرات الطلب في السوق.
ومن المبادرات التي شملها الصندوق أيضا مبادرة مساعدة الطالبات والتي توفّر دعماً متكاملاً للطالبات اللواتي يواجهن تحديات أكاديمية أو اجتماعية أو مالية، لضمان حصولهن على الدعم اللازم للنجاح بعد التحاقهن بالدراسة، ومبادرة دعم الطالبات ذوي الإعاقة بما يعزز توفير بيئة تعليمية دامجة من خلال تقديم خدمات خاصة، ووسائل تعليم مساعدة، وتسهيلات تُمكّن الطالبات من ذوات الإعاقة من تحقيق طموحاتهن الأكاديمية.
ويتضمن الصندوق أيضًا مبادرة دعم الطالبات الدوليات (برنامج السفير الطلابي العالمي) والتي تهدف إلى مساعدة الطالبات الدوليات على الاندماج في بيئة الكلية من خلال برنامج إرشادي يوفّر لهن الدعم والتوجيه، إلى جانب المشاركة في أنشطة ثقافية تمكّنهن من تمثيل ثقافاتهن ضمن مجتمع الكلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي