السعودية تعلن تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للقطاع العام في سوريا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الرياض - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.
وقال الوزير السعودي: "سنقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري".
وأضاف: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".
وتابع: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وثمن الوزير السعودي استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلبات رفع العقوبات عن سوريا.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".
وشدد ابن فرحان، على أن بلاده "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأردف: "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".
من جهته، قال الشيباني: "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".
وأعرب عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".
وأشار الوزير السوري، إلى أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".
والخميس، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وقال الشيباني، إن "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
وأكد على أن "إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال".
وفي وقت سابق السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.
ويضم الوفد، كلا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
والتقى ابن فرحان، الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره أسعد الشيباني، وأجرى زيارة إلى المسجد الأموي.
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، رفع العقوبات عن دمشق.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مسلحون يلقون قنبلة على عميد كلية الآداب بجامعة دمشق في مكتبه
نجا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الدكتور علي اللحام، من محاولة اغتيال مساء الأحد، حيث ألقى مسلحون قنبلة يدوية عليه داخل مكتبه أثناء اقتحامهم للكلية.
ووفقًا للمصادر، قام مسلحون يحملون رشاشات وقنابل يدوية باقتحام حرم الكلية ظهر الأحد، وتوجهوا مباشرةً إلى مكتب العميد. هناك، ألقى أحدهم قنبلة يدوية باتجاه الدكتور اللحام، لكنها لحسن الحظ لم تنفجر.
وأثار الحادث حالة من الفوضى والهلع داخل الكلية، فيما تضاربت الروايات حول دوافع الهجوم، يُعتقد أن السبب قد يكون مرتبطًا بتوجيه العميد أحد الطلاب لإعادة صياغة أطروحته أو إدخال تعديلات عليها، بينما تشير بعض الأنباء إلى أن الهجوم قد يكون ردًا على تدني درجات طالب يُعتقد أنه كان على صلة بالمهاجمين.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، متابعته الشخصية للتحقيقات، مشيرًا إلى أن “جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لمحاسبة الفاعلين”. وأكد أن الدولة “ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من يؤدي رسالته العلمية بمسؤولية وشرف”.
وأضاف الوزير في بيان رسمي: “لن نسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بحرمة الجامعات أو أمن كوادرها”، مشددًا على ضرورة حماية أعضاء الهيئة التدريسية وصون كرامتهم.
وفيما يتعلق بالحادث، أوضح مصدر أمني في الموقع أن عناصر الأمن المكلفين بحراسة الكلية حاولوا منع المسلحين من الدخول، لكنهم فشلوا، ما سمح لهم بتنفيذ الهجوم داخل المكتب.
مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج “قسد” ضمن الجيش السوري
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية في دمشق بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريّتين، في خطوة قد تمهّد لتوحيد المؤسسة العسكرية السورية بعد سنوات من النزاع.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشار عبدي إلى أن محادثات تجري حاليًا في دمشق بين وفود من “قسد” والحكومة السورية، بهدف بحث التفاصيل الفنية والإدارية لعملية الانضمام.
وكان عبدي والرئيس المشترك لـ”الهيئة التنفيذية في الإدارة الذاتية”، أحمد الشرع، قد وقعا في 10 مارس/آذار اتفاقًا يشمل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية العام الجاري.
لكن مصادر مطلعة أكدت أن تباينًا في وجهات النظر بين الجانبين بشأن الصلاحيات والضمانات القانونية حال دون إحراز تقدم فعلي في تنفيذ الاتفاق.
بحسب عبدي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات تفصيلية حول شكل الانضمام، وتوزيع الأدوار، وهيكل القيادة، وآلية إشراف الحكومة السورية على القوات المنضوية، إلى جانب مناقشة مستقبل العناصر العسكرية والمدنية في مؤسسات الإدارة الذاتية.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه محاولة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وسط تغيّرات إقليمية ودولية تفرض على الطرفين إعادة تقييم مواقفهما.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا