"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصرف أبوظبي الإسلامي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن رفع تصنيفه الائتماني الأساسي (BCA) حسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، ما يؤكد مواصلة الاستقرار وتحسن وضعه المالي.
وأرجع المصرف ارتفاع التصنيف إلى تحسن الربحية، مدعومة بارتفاع هوامش الأرباح ومصادر الإيرادات المتنوعة بعدما سجل المصرف في عام 2023 صافي أرباح قياسية، مع زيادة ملحوظة في صافي الإيرادات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعززت مستويات رأس المال في المصرف، مع تركز اعتماده على ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستقرة ومنخفضة التكلفة باعتبارها عاملاً رئيسياً في الحفاظ على المرونة المالية للمصرف.
وأكدت وكالة "موديز" تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى A2، مع الحفاظ على تصنيفات المصدرين قصيرة الأجل عند مستوى Prime-1.
ورفعت الوكالة التقييمين الائتماني الأساسي BCA والمعدّل Adjusted BCA للمصرف من ba1 إلى baa3، وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات المصدرين على المدى الطويل.
وتؤكد تصنيفات وكالة موديز الجديدة على دوره الهام في القطاع المصرفي بالإمارات، وحرص الحكومة على الدعم المستمر للمصارف والبنوك المحلية.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "إن تأكيد وكالة موديز على تصنيفاتنا، ورفع التقييم الائتماني الأساسي يوضح المركز المالي القوي والمرونة التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي ويشير إلى قوة قاعدتنا الرأسمالية والتزامنا الثابت بالتحرك الفعّال ضمن منظومة السوق الديناميكية.. وتأتي ريادة المصرف لقطاع التمويل الإسلامي نتيجة التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات مالية متميزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات بنك أبوظبي الإسلامي موديز مصرف أبوظبي الإسلامي البنوك أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.
وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.
وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.
وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟