المستشار مظهر صالح: البنك الدولي داعما للاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
3 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، أنه بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا.
وتابع، أن “ذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014.
واستطرد القول، كما لعب البنك الدولي دوراً في تحسين حوكمة الحياة الاقتصادية وإعادة بناء متطلبات عصر رقمي وتنموي أكثر قوة وحداثة لمصلحة بلادنا في مجالات عديدة؛ إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء سبل العيش بتمكين برامج الرعاية الاجتماعية ورفدها بالخطط والبرامج التي تتصدى إلى قضايا مكافحة الفقر.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً في القطاع المالي والمصرفي والمالية العامة.
وتابع، أن البنك الدولي بات اليوم ليس مؤسسة تمويل فحسب، وإنما هو بنك يوفر المعرفة وأدواتها في خبراته المتراكمة التي قاربت الثمانين عاماً ذلك منذ تأسيسه في العام 1945 وكان العراق في طليعة الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهكذا ينظر إلى البنك الدولي حالياً بكونه (بنك معلومات ومعارف).
وواصل، أن فريق البنك الدولي الذي يعمل في العراق بمثابة الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي الراهن، والأسس الإصلاحية المتبناة حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحديدا في حقل الإصلاح سواء في حوكمة وإصلاح مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات السوق وأنظمة التمويل الحكومي على وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه يظهر مثل هذا التعاون في العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين مجموعة البنك الدولي والوزارات القطاعية ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والتخطيط وكذلك ووزارتي الزراعة والصناعة ومنظمات السوق ذات الصلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية.
ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.
وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.
وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.
ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.
تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
ويُضعف هذا النمط القدرة على مواجهة التحديات الكبرى كالفساد والبطالة، ويُعزز نفوذ القوى الإقليمية التي تدعم كتلاً بعينها، كما حدث في انتخابات 2018 حين كشف سليم الجبوري عن تدخلات إماراتية.
ويُواجه المشهد السياسي العراقي تحديات معقدة قبيل انتخابات 2025، حيث تُبرز الانقسامات داخل المكونات الشيعية، السنية، والكردية هشاشة التحالفات.
وتُعزز الانقسامات من صعوبة تحقيق أغلبية حاسمة، وتُكرس الاعتماد على المال السياسي والتدخلات الخارجية، كما أشار تقرير “تريندز” إلى تأثير التمويل الإقليمي فيما يُؤكد هذا الواقع أن الانتخابات قد تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية، مما يُعمق إحباط الناخبين الذين طالبوا بالتغيير في احتجاجات تشرين 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح