المستشار مظهر صالح: البنك الدولي داعما للاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
3 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، أنه بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا.
وتابع، أن “ذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014.
واستطرد القول، كما لعب البنك الدولي دوراً في تحسين حوكمة الحياة الاقتصادية وإعادة بناء متطلبات عصر رقمي وتنموي أكثر قوة وحداثة لمصلحة بلادنا في مجالات عديدة؛ إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء سبل العيش بتمكين برامج الرعاية الاجتماعية ورفدها بالخطط والبرامج التي تتصدى إلى قضايا مكافحة الفقر.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً في القطاع المالي والمصرفي والمالية العامة.
وتابع، أن البنك الدولي بات اليوم ليس مؤسسة تمويل فحسب، وإنما هو بنك يوفر المعرفة وأدواتها في خبراته المتراكمة التي قاربت الثمانين عاماً ذلك منذ تأسيسه في العام 1945 وكان العراق في طليعة الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهكذا ينظر إلى البنك الدولي حالياً بكونه (بنك معلومات ومعارف).
وواصل، أن فريق البنك الدولي الذي يعمل في العراق بمثابة الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي الراهن، والأسس الإصلاحية المتبناة حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحديدا في حقل الإصلاح سواء في حوكمة وإصلاح مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات السوق وأنظمة التمويل الحكومي على وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه يظهر مثل هذا التعاون في العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين مجموعة البنك الدولي والوزارات القطاعية ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والتخطيط وكذلك ووزارتي الزراعة والصناعة ومنظمات السوق ذات الصلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي ليس كلّه شرًّا
خلفان الطوقي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا إثر إعلان مجموعة البنك الدولي عن افتتاح مكتب لها في سلطنة عمان، فمنهم كان مع هذه الخطوة، وهناك من كان ضدها، ولكل طرف أسبابه ومبرراته، فمن كان ضدها يرى أن البنك الدولي سوف يملي سياساته الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة، وهذه السياسات سوف تكون مصدر تضييق على المواطن والمقيم، وسوف تقيده بشكل مطلق، وهذه نتيجة الصورة النمطية المرتبطة عن البنك الدولي وباقي مؤسساته مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو التنمية أو وكالة ضمان الاستثمار أو المركز الدولي لتسوية المنازعات وغيرها من الوكالات الشبيهة كصندوق النقد وغيرها.
الهدف من هذه المقالة توضيح بعض المغالطات والتعاميم عن البنك الدولي، وهل هناك ضرر من وجود مكتب له في سلطنة عمان؟ وما هي الأضرار والمكاسب من وجود مثل هذا المكتب هنا؟ المقالة سوف تكون خليطا من المعلومات لإزالة اللبس والصورة النمطية السلبية المنتشرة لدى كثير من العامة من الناس، وبعد السرد ربما سوف تتضح الصورة أكثر، والهدف ليس الجدال العقيم، وإنما توضيح الصورة ليس إلا، وأهم هذه الحقائق:
- العضوية: سلطنة عمان هي أحد أعضاء البنك الدولي، وانضمام السلطنة منذ السبعينيات.
- فروع للبنك: هناك من يروج خطورة وجود فرع للبنك في عُمان، والحقيقة أن الفرع لا يشكل خطرا أو ضغطا على أحد، وللعلم هناك فروع للبنك في عدة دول، ودول خليجية، مثل وجود مكتبين للبنك في المملكة العربية السعودية، ومكتب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومكتب في الدوحة في دولة قطر، ومكتب في الكويت.
- الخدمات المساندة: وجود فرع للبنك لا يعني إمكانية الاستفادة القصوى من البنك ومشوراته المالية والاقتصادية والفنية فقط، بل الاستفادة من مؤسساته التابعة له، والاستفادة لا تقف للحكومة العمانية فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضا.
- شبكة علاقات دولية: وجود مكتب في عُمان لا يعني بالضرورة التعامل معه مباشرة، لكن الحقيقة التي لا بد أن تكون واضحة أن المكتب لديه شبكة تجارية دولية، ويمكن للسلطنة الاستفادة القصوى من ذلك، ومن خلال هذا المكتب يمكن توفير شبكة تجارية خليجية وإقليمية وعالمية تضمن توسعة رقعة إضافية للصادرات العمانية إلى خارج عُمان، بالإضافة إلى سرعة تنمية العلاقات الحكومية مع باقي المؤسسات الدولية من خلال هذا المكتب.
- الحلول التمويلية: تعاون البنك الدولي ومؤسساته التابعة له، وقدّم التسهيلات التمويلية طويلة المدى لعدة شركات من القطاع الخاص، مثل: بنك صحار الدولي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة يونايتد سولار بولي سيلكون UTS لصناعة الألواح الشمسية، لذلك وجود المكتب هو للإشراف على هذه الاتفاقيات المشتركة، مع العلم بأن الحكومة لم ولن تقدم ضمانات لهذه الاتفاقيات المشتركة فيما بينهما.
- استكشاف فرص استثمارية جديدة: وخاصة مع جهاز الاستثمار العماني والصناديق التابعة له كصندوق عُمان المستقبل، والشركات الحكومية وشبه الحكومية وباقي شركات القطاع الخاص.
- التوظيف: بالرغم من ترأس غير عماني للمكتب، وهذا شيء طبيعي وذلك لأن المكتب دولي وليس عماني، ويمكن توظيف عمانيين في هذا الفرع، ولا يوجد ما يمنع ذلك، علما بأن هناك من المواطنين من تدربوا في البنك الدولي والمؤسسات التابعة له، وما زال هناك من هو مستفيد إلى الآن من البرامج التدريبية والتأهيلية (on job training) للبنك والمؤسسات التابعة له.
- المصداقية والموثوقية: وجود مكتب يتبع البنك يعطي قيمة مضافة في نظر المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية العالمية، مما يؤهل السلطنة لفرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
الخلاصة: سلطنة عمان هي المبادرة في الاستفادة القصوى من البنك وخدماته، ويظهر ذلك جليا منذ عام ٢٠٢٠م خاصة في الاجتماع التشاوري السنوي، والمعطيات أعلاه توضح أن الحكومة لديها النية في الاستفادة القصوى من البنك بحكم العضوية والمساهمة المالية التي تدفعها، ووجود المكتب يمكن أن يضاعف المنافع لها وللقطاع الخاص، ولمن يشكك في المضار أو الاستفادة التي ألحقها أو جلبها البنك لبعض الدول، فعليه النظر في حيثيات ومعطيات وظروف كل دولة على حدة، فلا يمكن مقارنة نموذج كوريا الجنوبية بالأرجنتين، أو نموذج الهند بزمبابوي، وقس على ذلك، بناء عليه، يمكن القول إن البنك الدولي ليس كما يشاع أو مرسوم كصورة نمطية سلبية -عند البعض- أن كله شر، إنما يعتمد علينا في كيفية المبادرة المبكرة في الاستفادة القصوى من ما ينفعنا كاستفادتنا من فرع مكتب اليونسكو أو اليونسيف أو أي منظمات عالمية لها في فروع في عُمان، والحذر مما قد يضرنا.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي