الأردن..البدء بالإفراج عن نزلاء السجون بعد دخول قانون العفو العام حيز النفاذ
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بالمحافظات
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
ستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
7
مشاركة
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة