أثارت مزاعم التدخل والترهيب من قبل وكالات الاستخبارات في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجدل ولفتت الانتباه إلى القضاء في البلاد. وأثارت هذه المزاعم، التي قدمها ستة قضاة بالمحكمة العليا في رسالة غير مسبوقة، مخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون في باكستان.

وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الجارديان، اتهم القضاة وكالة الاستخبارات الداخلية (ISI) القوية باستخدام أساليب مثل الاختطاف والتعذيب والمراقبة للتأثير على الإجراءات القضائية المتعلقة بعمران خان.

وزعم القضاة أنهم تعرضوا لضغوط لسماع الاستئناف ضد خان، على الرغم من قرار الأغلبية ضد استمراره.

وفصلت الرسالة حالات المضايقة والترهيب، بما في ذلك اختطاف أحد أقارب القاضي وتركيب كاميرات في غرف نومهم. وأعرب القضاة عن خوفهم على سلامتهم وطلبوا حماية إضافية وسط ضغوط متزايدة من وكالة المخابرات.

عمران خان، الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 ويواجه عدة تهم بالفساد، نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم بأنها ذات دوافع سياسية. وردد مستشاره لشؤون الإعلام والشؤون الدولية، سيد ذو الفقار بخاري، هذه المشاعر، مؤكدا أن القضاء يتعرض للاضطهاد منذ سنوات.

ردًا على الرسالة، أكد رئيس المحكمة العليا في باكستان، قاضي فايز عيسى، على سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه التحديات التي تواجه استقلال القضاء. وردد قضاة آخرون مشاعره، ودعوا إلى الشفافية والمساءلة في مواجهة التدخل المزعوم.

وتأتي الرسالة وسط جدل أوسع حول دور وكالات الاستخبارات في السياسة والحكم الباكستاني. وفي حين رفض مسؤولو الاستخبارات هذه المزاعم ووصفوها بأنها "تافهة" و"ملفقة"، يرى المحللون أن الاتهامات تسلط الضوء على نمط أوسع من التدخل السياسي في القضاء.

ووصف رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي الوضع بأنه غير مسبوق في تاريخ باكستان، وحث المحكمة العليا على معالجة المخاوف التي أثارها القضاة. وتأتي الرسالة أيضًا في أعقاب حكم صدر مؤخرًا لصالح قاضي المحكمة العليا الذي اتهم عملاء وكالة الاستخبارات الباكستانية بالتلاعب السياسي.

وبينما يتصارع القضاء مع مزاعم التدخل، تواجه المحكمة العليا اختبارًا حاسمًا في الحفاظ على سيادة القانون وضمان استقلال القضاء في باكستان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

تسونامي دبلوماسي.. إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة بسبب تجويع غزة

تصاعدت اليوم الأربعاء حدة التصريحات والمواقف الدبلوماسية المنددة بسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في غزة، والمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يتعرض لحصار مطبق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ما تتعرض له إسرائيل "أزمة دبلوماسية غير مسبوقة" بسبب تصعيدها الحرب على غزة، واصفة ما يجري بأنه "تسونامي دبلوماسي".

وأضافت أنه "في غضون أسابيع قليلة، انهار موقع إسرائيل الدبلوماسي عالميا على خلفية انتقادات متصاعدة لطريقة إدارتها للحرب في غزة، حتى من أقرب حلفائها التقليديين في أوروبا".

بريطانيا

فقد ذكرت صحيفة الغارديان أن لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني استدعت 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقامت باستجوابهم بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة.

وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إجراءات ضد إسرائيل، شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتجاجا على توسيع العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

إعلان أيرلندا

كما أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل للتحقق من التزامها بحقوق الإنسان.

كما اعتبر أن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي، معتبرا أن ما سمحت تل أبيب بإدخاله لغزة من مساعدات غير كافٍ، وأن آلية التوزيع الجديدة غير مجدية.

ووصف ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "أمر بربري"، بوضع حد لتهجير الفلسطينيين من القطاع المحاصر.

فرنسا

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في لقاء مع الجزيرة- أن الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات.

وأضاف أن بلاده تراجع مجموعة من الخيارات ضد الحكومة الإسرائيلية بتنسيق أوروبي.

كما ذكر أن باريس تفكّر في توسيع العقوبات على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، واصفا توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنه "أمر مروع وتصعيد مرفوض".

وطالب المسؤول الفرنسي إسرائيل بإدخال المساعدات "فورا" ووقف العمليات العسكرية في غزة تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي.

بلجيكا

قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي -في لقاء مع الجزيرة- إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل، وإن أغلب تلك الدول تدعم هذا المسار.

كما أكد على أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف "يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.. ليس مقبولا أن نرى مدنيين، نساء وأطفالا، بغزة يموتون من الجوع والعطش".

النرويج

دعا نائب وزير الخارجية النرويجي -في مقابلة مع الجزيرة- المجتمع الدولي للتحرك و"فرض عقوبات" على إسرائيل لتغيير سلوكها في غزة.

إعلان

وشدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتوجب على تل أبيب أن تواجه تبعات خرقها القانون الإنساني الدولي في غزة.

إسبانيا

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بتسريع قانون حظر بيع السلاح لإسرائيل بعد قبوله في البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء.

كما دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل التي وصفتها بـ"دولة إبادة ترتكب مجزرة في غزة على مرأى العالم".

ألمانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنليوس، اليوم، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يشعر بقلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في قطاع غزة، مضيفا أنه على تواصل وثيق مع بقية الدول الأوروبية لنقل مخاوفه إلى الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- "من المهم دائما للحكومة الألمانية أن تبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، وأن تكون قادرة على طرح آرائها بشكل مباشر".

البرتغال

وصف رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتنغرو الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يُطاق"، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

بابا الفاتيكان

ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووصف الأوضاع في القطاع الفلسطيني بأنها "مثيرة للقلق وأليمة بشكل متزايد".

وأضاف، في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، "أجدد ندائي.. السماح بدخول المساعدة الإنسانية العادلة للقطاع، وإنهاء العدائية التي يدفع ثمنها المؤلم الأطفال والمسنون والمرضى".

مواقف أخرى

أكد عضو البرلمان الأوروبي مارك بواتينغا ضرورة إلغاء الشراكة الأوروبية مع حكومة إسرائيل بالكامل على الفور، وفرض حظر سلاح عليها.

ووصف النائب البلجيكي إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بأنه قرار "منافق"، قائلا "أعتقد أن هذا القرار هو نتيجة لضغط كبير من الشعب. شاهدتم المظاهرات في بروكسل ولاهاي، ومن الواضح أن هذه الأمور لها تأثير على القادة الأوروبيين".

إعلان

وأكد أن القرار متأخر كثيرا، مضيفا "لو تم اتخاذه قبل 20 شهرا، لكانت إسرائيل تعرضت لضغوط حتى لا تفعل ما تفعله اليوم".

كما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بأنها بدأت في السماح بإدخال مساعدات "غير كافية بشكل مثير للسخرية" إلى غزة، بهدف تجنب اتهامها "بتجويع الناس" في القطاع المحاصر.

وقالت باسكال كواسار، منسقة الطوارئ بالمنظمة في خان يونس بغزة، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول كمية غير كافية من المساعدات إلى غزة بعد أشهر من الحصار المشدد يشير إلى نيتها تجنب اتهامها بتجويع الناس في غزة، بينما في الواقع هي تبقيهم بالكاد على قيد الحياة".

يشار إلى أن إسرائيل تواصل منذ 2 مارس/آذار الماضي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع بمرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ووسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

مقالات مشابهة

  • عمران : ترتيبات لدفن 194 جثة على ذمة قضايا جنائية
  • قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
  • تسونامي دبلوماسي.. إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة بسبب تجويع غزة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
  • وزير الخارجية يوجه رسالة لنظيره المصري بشأن أوضاع الجالية اليمنية وآفاق التعاون الاستراتيجي
  • المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
  • المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا