أثارت مزاعم التدخل والترهيب من قبل وكالات الاستخبارات في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجدل ولفتت الانتباه إلى القضاء في البلاد. وأثارت هذه المزاعم، التي قدمها ستة قضاة بالمحكمة العليا في رسالة غير مسبوقة، مخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون في باكستان.

وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الجارديان، اتهم القضاة وكالة الاستخبارات الداخلية (ISI) القوية باستخدام أساليب مثل الاختطاف والتعذيب والمراقبة للتأثير على الإجراءات القضائية المتعلقة بعمران خان.

وزعم القضاة أنهم تعرضوا لضغوط لسماع الاستئناف ضد خان، على الرغم من قرار الأغلبية ضد استمراره.

وفصلت الرسالة حالات المضايقة والترهيب، بما في ذلك اختطاف أحد أقارب القاضي وتركيب كاميرات في غرف نومهم. وأعرب القضاة عن خوفهم على سلامتهم وطلبوا حماية إضافية وسط ضغوط متزايدة من وكالة المخابرات.

عمران خان، الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 ويواجه عدة تهم بالفساد، نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم بأنها ذات دوافع سياسية. وردد مستشاره لشؤون الإعلام والشؤون الدولية، سيد ذو الفقار بخاري، هذه المشاعر، مؤكدا أن القضاء يتعرض للاضطهاد منذ سنوات.

ردًا على الرسالة، أكد رئيس المحكمة العليا في باكستان، قاضي فايز عيسى، على سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه التحديات التي تواجه استقلال القضاء. وردد قضاة آخرون مشاعره، ودعوا إلى الشفافية والمساءلة في مواجهة التدخل المزعوم.

وتأتي الرسالة وسط جدل أوسع حول دور وكالات الاستخبارات في السياسة والحكم الباكستاني. وفي حين رفض مسؤولو الاستخبارات هذه المزاعم ووصفوها بأنها "تافهة" و"ملفقة"، يرى المحللون أن الاتهامات تسلط الضوء على نمط أوسع من التدخل السياسي في القضاء.

ووصف رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي الوضع بأنه غير مسبوق في تاريخ باكستان، وحث المحكمة العليا على معالجة المخاوف التي أثارها القضاة. وتأتي الرسالة أيضًا في أعقاب حكم صدر مؤخرًا لصالح قاضي المحكمة العليا الذي اتهم عملاء وكالة الاستخبارات الباكستانية بالتلاعب السياسي.

وبينما يتصارع القضاء مع مزاعم التدخل، تواجه المحكمة العليا اختبارًا حاسمًا في الحفاظ على سيادة القانون وضمان استقلال القضاء في باكستان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

مدعي المحكمة الجنائية يأمل إرسال” أدّلة” من الفاشر للتحقيق

تاق برس – حض المدعي العام للمحكمة كريم خان، اليوم الثلاثاء، الشهود على إرسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق بشأن الجرائم الدولية.

 

وأوضح خان في بيان أنه “يشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات بارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها”.

 

وأضاف أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن “تُظهر على ما يبدو أن الادعاءات بشأن هجمات ضد المدنيين تعد ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة”.

 

وأشار خان إلى أن هناك أدلة أظهرت “على ما يبدو استخداما واسع النطاق للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى”، إلى جانب الهجمات ضد المستشفيات.

 

وقال “من المثير للغضب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور”، مضيفا “لا يمكننا ولا يجب أن نسمح بأن تصبح فظائع دارفور في طي نسيان العالم مرة أخرى”.

 

كذلك حضّ خان من يتواجد في الفاشر أو المناطق المحيطة على “إرسال أي معلومات ذات صلة إلينا على منصتنا المخصصة والآمنة، أو تي بي لينك”.

مقالات مشابهة

  • مدعي المحكمة الجنائية يأمل إرسال” أدّلة” من الفاشر للتحقيق
  • أستاذ علاقات دولية: هناك ضغوطا هائلة وكبيرة للغاية على دولة الكيان الصهيوني
  • حاول إنشاء أول ناد للمثليين في باكستان.. وهذا ما حدث له
  • الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
  • "يسمح بتبادل القبل فقط".. إرسال رجل حاول إنشاء ناد للمثليين في باكستان إلى مستشفى للأمراض العقلية!
  • المستشار الياسين: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة لرجال القضاء
  • عبد النباوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بدعم قدرات القضاء لتعزيز حقوق الطفل
  • لجنة متابعة قضايا أبناء أبين تصدر بلاغًا بشأن فتح طريق ثرة
  • ضابط أمريكي سابق: إسرائيل تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين وحماس ليست هي القضية
  • هل تطيح المحكمة العليا وقضية الحريديم بتحالف نتنياهو الحكومي؟