القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
استقبلت القوات البحرية وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.
تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخراً .
وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية ، مشير إلى دورهم الوطنى فى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصرى .
وأشار المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعتزازه وتقديره بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى ، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية فى ظل الظروف والتحديات الحالية ، مشيدًا بما شاهدوه من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة للقوات البحرية.
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى بين أبناء المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات البحرية المحكمة الدستورية العليا القوات المسلحة الحدود البحرية الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المحکمة الدستوریة العلیا القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف