المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي، بعد رفع الأمر القضائي الذي كان يوقف القرار، رغم مخاوف من تأثيره الإنساني والاقتصادي. اعلان
سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليينوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور سجنا مشدد الحراسة في السلفادور يضم مبعدين فنزويليينالمحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليينوقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسبانيا إسرائيل فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسبانيا سياسة الهجرة الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا دونالد ترامب سان فرانسيسكو إسرائيل فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسبانيا غزة روسيا كير ستارمر فولوديمير زيلينسكي سوريا سياحة المحکمة العلیا الأمریکیة الأمن الداخلی من الترحیل
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02