بالصور.. وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه وصل إلى سلطنة عُمان -بعون الله- مساء اليوم عددٌ من الجرحى الفلسطينيين المتأثرين بالعمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة لتلقي العلاج.
وأعربت وزارة الخارجية عن شُكرها للسُلطات المعنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة على التسهيلات التي وفّرتها لنقل الجرحى الفلسطينيين.
من جهته، أكّد سعادةُ السفير الدكتور تيسير فرحات سفيرُ دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عُمان على أنّ استقبال سلطنة عُمان عددًا من جرحى قطاع غزّة الذين أصيبوا خلال الحرب العدوانية الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 180 يومًا إنما هي خطوة تحظى بالتقدير.
وقال سعادتُه إنّ هذه الخطوة تأتي منسجمة مع المواقف الثابتة التي تتخذها سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ ووقوفها إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة.
وأضاف سعادتُه أنه منذ بدء هذه الحرب الشاملة كانت المواقف العُمانية قيادةً وشعبًا منسجمة ومتوازية عبّرت عن رفضها للعدوان، وطالبت بوقف هذه الحرب.
وأشار سعادتُه إلى أنه كان للدبلوماسية العُمانية تحرّكات نشطة وتنسيق للمواقف على مختلف الصُّعد العربية أو الإقليمية أو الدولية من أجل وضع حدّ لهذا العدوان، ولم تبخل سلطنة عُمان في تقديم العون المادي والمتمثل بإرسال المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى أرض القطاع.
وثمّن سعادتُه عاليًا هذه الخطوة التي ستسهم في علاج الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم وتُعبر عن التعاطف الشعبي الكبير مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟