مؤسس المطبخ المركزي العالمي يتهم نتنياهو باستهداف عمال الإغاثة في غزة بشكل متعمد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاحتلال: ما جرى خطأ يحدث خلال الحروب
كسر خوسيه أندريس، مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته في مقابلة مع وكالة "رويترز" حول الضربة العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة.
ورفض أندريس بشكل متكرر الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن الضربات التي تعرض لها فريقه لم تكن متعمدة، قائلًا: "حتى لو لم نكن ننسق مع الجيش الإسرائيلي - لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو عسكرية أن تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، خاصة عندما تتيح لك التكنولوجيا اليوم معرفة الأشياء بطرق لم تكن ممكنة منذ وقت ليس ببعيد".
اقرأ أيضاً : رؤساء وزراء دول يهاجمون الاحتلال بعد اغتيال عمال إغاثة في غزة
وتابع: "تلك الطائرات بدون طيار تراقب كل ما يتحرك في غزة. لقد كنت هناك. هذه طائرات بدون طيار تحلق فوقك دون توقف. لا يوجد شيء يتحرك لا يعرفه الجيش الإسرائيلي. لكنني، مع قول ذلك، لا ينبغي لأحد أن يستهدف المنظمات الإنسانية والمدنيين بشكل مستمر".
وكان العالم شن هجوما لاذعا على الاحتلال بعد قصفه مركبة كانت تقل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الحكومية بينهم مواطنون من أستراليا، وبريطانيا، وبولندا، مما تسبب بمقتلهم.
وأعلنت المنظمة التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة «تعليق عملياتها في المنطقة» بعد مقتل موظفيها.
وطالبت دول كالولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا الاحتلال بتفسير مقتل عمال الإغاثة فيما اعترف جيش الاحتلال بمسؤوليته، مدعيا أن ما جرى خطأ يحدث خلال الحروب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال المطبخ الحرب في غزة قطاع غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".
و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.