الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يبحث الكثير من مستخدمي الهاتف الأرضي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، فقد بدأ الدفع من يوم 1 للشهر الجاري، ليستمر سداد فاتورة التليفون الأرضي لمدة 20 يومًا دون تطبيق أي غرامات أو تحويل الخط إلى نظام الاستقبال يوم 20 أبريل 2024.
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضيتتيح الشركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، وتتيح الشركة الاستعلام عنها والدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بفترة سماح 20 يومًا.
وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي سيتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، وفي حالة عدم السداد يتم رفع الخدمة مؤقتًا من يوم 28 أبريل المقبل، مما يتسبب في قطع خدمة الإنترنت الأرضي.
تتيح شركة المصرية للاتصالات، دفع فاتورة التليفون الأرضي، عبر تطبيق «My WE» عبر الهاتف المحمول، أو عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات على الإنترنت عبر الخطوات التالية:
- ادخل إلى على موقع المصرية للاتصالات من هنــــــــا.
- أدخل كود المحافظة.
- أدخل رقم التليفون الأرضي.
- تظهر الفواتير المطلوب سدادها.
يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2024 من خلال اتباع إحدى الخطوات التالية:
- يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل نقديًا من أقرب فرع لشركة we.
- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل عبر خدمات فوري المتاحة بجميع أنحاء الجمهورية.
- يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا بالفيزا كارد عبر خدمات الدفع الإلكتروني.
خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين- ادخل إلى موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني هنـــا.
- استعلم عن قيمة الفاتورة.
- ثم اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.
- أدخل كود المحافظة.
- أدخل رقم التليفون المراد سداد فاتورته.
- اضغط على «السداد الإلكتروني».
- اضغط على زر «ادفع».
- أدخل البيانات المطلوبة.
- اضغط على «سدد».
اقرأ أيضاًرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وغرامة التأخير
عن طريق المحمول.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون والانترنت الأرضي لـ شهر مارس2024
عشان الحرارة متقطعش.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الارضى فاتورة التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى دفع فاتورة التليفون الارضي استعلام فاتورة التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الاستعلام عن فاتورة التلیفون الأرضی لشهر دفع فاتورة التلیفون الأرضی سداد فاتورة التلیفون المصریة للاتصالات شهر أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.