هالة السعيد: 34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024 .
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 تبلغ 34.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 18مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 52%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع البترول 2.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وقطاع التنمية المحلية 1.2مليار جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 111 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.9%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 2 وحدة إجتماعية، مجمع خدمات زراعية، 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 293 فصل دراسي، 16 مدرسة، 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، سوق، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم، إنشاء مركز تأهيل لذوي الهمم، فضلا عن 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة ، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنسبة فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.