النفط يستقر قرب مستوى 90 دولارا بدعم مخاوف نقص الإمدادات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
استقرت أسعار النفط، ودعمتها مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسين في تخفيضات الإنتاج إلى جانب مؤشرات إلى نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأبقى وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا في التكتل المعروف ” أوبك+” خلال اجتماع عقد، أمس الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون عن زيادة الإمدادات في الربع الأول، وستتحول روسيا إلى فرض قيود على الإنتاج بدلاً من الصادرات.
أعلى مستوى
وسجل عقد برنت ليونيو (حزيران) وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو (أيار) ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا، أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال محللون في “آي. أن. جي” إن أسعار النفط واصلت الارتفاع بعد أن أوصى اجتماع “أوبك+” بعدم تغيير سياسة الإنتاج.
وأضافوا “يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولاراً للبرميل، مع عدم قدرته على تجاوزه حتى الآن”.
دعم الاستقرار
وساعدت الجهود التي بذلها التحالف في دعم إستقرا السوق وأسعار النفط. وزادت أسعار مزيج برنت بنحو 1 في المئة، اليوم الأربعاء، لتسجل 89.81 دولار وهو أعلى مستوى لها هذا العام، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس بالنسبة ذاتها تقريباً لتسجل 85.99 دولار للبرميل.
ويؤدي خفض الإمدادات، إلى جانب الطلب القوي المفاجئ على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والشرق الأوسط، إلى إبقاء الأسواق العالمية متماسكة على رغم تدفق الإنتاج الجديد من الأميركتين.
تخفيضات الإنتاج
في وقت أفاد مسح أجرته وكالة “بلومبيرغ”، أمس، بأن منظمة “أوبك” ضخت 26.86 مليون برميل من النفط الخام يومياً في مارس (آذار)، ولم يتغير ذلك كثيراً عن مستوى فبراير، مشيرة إلى التزام عديد من الدول بتخفيضات الإنتاج.
وفي تطور ألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خططها الأخيرة لشراء الخام اللازم لتعبئة مخزون احتياط البترول الاستراتيجي بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، على خلفية القلق في شأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل إيران بشكل مباشر.
وأعلنت وزارة الطاقة، وفق وكالة “بلومبيرغ، أنها “تضع مصلحة دافعي الضرائب في الصدارة” باتخاذها قراراً بعدم شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لموقع احتياطي البترول الاستراتيجي في ولاية لويزيانا، جنوب الولايات المتحدة. ويأتي إلغاء خطط إعادة ملء الاحتياط الاستراتيجي رغم وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً عقب السحب غير المسبوق الذي أجرته إدارة بايدن لما يقارب 180 مليون برميل بعد نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد الانتاج النفط
إقرأ أيضاً:
المنوفي يحذّر: انخفاض أسعار البيض كارثة ستنفجر قبل رمضان.. وهذا ينطبق أيضًا على الدواجن
حذّر حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، من أن الانخفاض الحاد في أسعار البيض خلال الفترة الحالية لا يُعد مؤشرًا إيجابيًا كما يعتقد البعض، موضحًا أن البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج يعرّض آلاف المربين لخسائر كبيرة قد تدفعهم للخروج من السوق، وهو نفس السيناريو الذي يهدد قطاع الدواجن إذا استمرت الأسعار في التراجع بشكل غير منضبط.
وقال المنوفي:
إنني دائمًا وأبدًا أنحاز للمستهلك، ولكن حماية المستهلك تبدأ بحماية دورة الإنتاج نفسها؛ لأن انهيار المنتج اليوم يعني ارتفاعًا جنونيًا يصعب السيطرة عليه غدًا.
وأضاف أن السوق يستعد لمرحلة من الركود في الطلب خلال الأسابيع المقبلة مع بدء صيام الإخوة المسيحيين، مما يزيد من ضغوط الخسائر على المنتجين. وعندما يحل شهر رمضان—ذروة الاستهلاك—قد يكون كثير من المربين قد توقفوا بالفعل عن الإنتاج، ما يؤدي إلى فجوة مفاجئة في المعروض ترفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة.
وأكد المنوفي أن هذا الخطر لا يهدد البيض فقط، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الدواجن الذي يمر بالظروف نفسها من اضطراب وتراجع في الأسعار لا يعكس الواقع الفعلي لتكلفة الإنتاج.
ثلاث خطوات لإنقاذ السوق
وأشار المنوفي إلى أن الحل يكمن في إعادة التوازن للسوق من خلال ثلاث خطوات رئيسية:
1. فتح باب التصدير لامتصاص الفائض الحالي من الإنتاج ومنع البيع بالخسارة.
2. تحديد سعر استرشادي عادل يضمن تغطية التكلفة ويحافظ على استمرار المربين في دورة الإنتاج.
3. إنشاء بورصة سلعية إلكترونية للبيض والدواجن لتوفير تسعير شفاف ومنع التقلبات العنيفة التي تضر بكل من المنتج والمستهلك.
وفي ختام تصريحاته، شدّد المنوفي على أن استمرار الانخفاض الحالي في الأسعار سيقود إلى أزمة أكبر خلال أشهر قليلة، مؤكدًا أن:
الاستقرار السعري—not الهبوط غير المنطقي—هو الضمان الحقيقي لحماية المنتج والمستهلك معًا.