استيراد الأغنام.. مهنيون غاضبون من احتكار الدعم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثارت قضية حصر تقديم دعم طلبات استيراد الأغنام المحددة في مبلغ 500 درهم للرأس في 5 طلبات مقدمة من طرف أشخاص كلهم من جهة الرباط القنيطرة، الكثير من الجدل والغضب الشديدين وسط جمعيات الفلاحين ومهنيي ومنتجي اللحوم على مستوى باقي جهات المملكة.
واتهمت الجمعيات المذكورة وزارة الفلاحة بـ”الزبونية والمحسوبية” في تنفيذ هذه العملية التي يتم دعمها من المال العام حسب ما أوردته “المساء”.
واعتبر مصدر من جمعيات بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أن “هذا القرار يعد بمثابة إقصاء متعمد لباقي الفلاحين ومهنيين اللحوم بباقي جهة المملكة”، علاوة أن “هذه العملية لا يمكن بأن تفهم من خلالها سوى أنها تكريس الاحتكار و استمرار أزمة اللحوم التي تعرفها البلاد”.
وأوضح أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سينظر في طلبات التعهدات المسجلة منذ انطلاق هذا البرنامج، بما في ذلك أولئك الذين سبق وأن أودعوا ملفاتهم، كما سيحدد القائمة النهائية للعدد الممكن استيراده حسب كل فاعل.
يشار إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أعلن عن فتح تسجيل طلبات التعهدات الخاصة باستيراد الأغنام من 01 إلى 05 أبريل الجاري خلال مواقيت العمل بالإدارات.
وأورد المكتب في إشعار، نشره الاثنين: “ندعو المستوردين للتوجه إلى المصلحة الخارجية التابعة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الأقرب إلى مقرهم لإيداع الالتزام (نموذج دورية المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتاريخ 28 مارس 2024 حول استيراد الأغنام الصادر على الموقع الإلكتروني للمكتب)، وذلك دون إيداع الضمانة المنصوص عليها في الدورية آنفة الذكر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك نزوى شريك مصرفي لبرنامج الدبلوم المهني لإعداد القيادات الوقفية
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- دعم برنامج "الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية"، الذي تنفذه شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، بالشراكة مع كلية العلوم الشرعية كشريك معرفي، وبمشاركة بنك نزوى كشريك مصرفي رئيسي.
ويجسّد هذا التعاون التكامل بين المؤسسات المعرفية والمالية والمجتمعية في سبيل إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤهلة في القطاع الوقفي، بما يُعزّز من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع تطلعات رؤية عُمان 2040.
ويُعد هذا البرنامج أول دبلوم مهني متخصص في إعداد القيادات الوقفية على مستوى السلطنة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية قادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأوقاف، من خلال الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مؤسسي متكامل يجمع بين المعرفة الشرعية وأفضل الممارسات الإدارية والمالية.
ويرتكز البرنامج على تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات تنموية مستدامة، وبناء أنظمة رقابة وإشراف فعّالة، بما يعزز من جاهزيتهم لتولي أدوار قيادية في القطاع الوقفي على المستويين المحلي والإقليمي، ويسهم في رفع كفاءة المؤسسات الوقفية لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "نفخر بشراكتنا في هذا البرنامج الريادي الذي يُسهم في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لإدارة الأوقاف بكفاءة واحترافية، حيث تأتي مشاركة بنك نزوى في هذا البرنامج تجسيدا لشراكته مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمساهمة في تعزيز قطاع الوقف، حيث يعد ترسيخ العمل الوقفي المؤسسي ركيزة محورية في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن في بنك نزوى نؤمن بأهمية دعم المبادرات التي ترتقي بجودة الأداء في هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع تطلعات السلطنة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040".
بدوره، أوضح الدكتور محمد عمر الخلف المدير التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، أن هذا البرنامج يأتي ثمرة تكامل وتعاون بين شركة توافق كمؤسسة تدريبية متخصصة وكلية العلوم الشرعية كمؤسسة أكاديمية مرموقة وبنك نزوى رائد المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان كشريك مصرفي، حيث يشكل هذا التكامل والتعاون نواة تعاون أكبر لتنفيذ العديد من البرامج لاحقاً، حيث يساهم هذا الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية لتولي المناصب القيادية العليا في المؤسسات الوقفية، نتيجة جمعه بين جميع محاور العمل الوقفي كالجوانب الشرعية، والقانونية، والاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال الوقفي، ومحاسبة الوقف، والتدقيق الشرعي على الوقف وغيرها من الجوانب، كما يأتي تلبية للتوجهات الحكومية ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تنمية القطاع الوقفي وتطويره، بما يخدم التطلعات الوطنية، ويحقق التنمية المستدامة في ضوء مستهدفات رؤية عمان 2040.
ويمتد البرنامج على مدى خمسة أسابيع بنظام الدراسة الجزئية، ويتضمن 100 ساعة تدريبية تجمع بين المحاضرات الحضورية، والتطبيقات العملية، ومشروع تخرج تطبيقي، وينفذ البرنامج من قبل الخبير الدولي الدكتور محمد فخري صويلح المتخصص في المصرفية الإسلامية والأوقاف، كما تُعقد جميع المحاضرات في مقر كلية العلوم الشرعية بمحافظة مسقط.
ويُقدّم البرنامج تجربة تدريبية متكاملة تغطي محاور متنوعة تشمل الجوانب الفقهية والقانونية للوقف، والاستثمار الوقفي المعاصر، ونُظم الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر الوقفية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء للمؤسسات الوقفية، والمحاسبة الوقفية، والتدقيق الشرعي على المؤسسات الوقفية واستثماراتها. كما يُركّز البرنامج على تطوير مهارات القيادة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي، بما يُسهم في تعزيز جاهزية المشاركين لتولي مناصب قيادية في المؤسسات الوقفية، وتمكينهم من إحداث أثر مستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويستهدف البرنامج مجموعة واسعة من الفئات تشمل: موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقيادات وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات الوقفية والخيرية، وأمناء الفتوى وموظفي الإفتاء في مكتب المفتي العام، والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الشريعة والوقف والقانون، وكذلك رواد الأعمال والمبادرين الراغبين في تأسيس أوقاف خاصة أو تنمية مشاريع وقفية، إضافة إلى الأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم في العمل الخيري والاجتماعي.
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن