الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أفاد مصدر حكومي كويتي بأن الحكومة ستتقدم باستقالتها يوم السبت، عقب انتخابات أمة 2024، على أن يتبعها المشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد، ومن ثم تشكيل وإعلان الحكومة الجديدة.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن المصدر ذاته أن ذلك يأتي ضمن المهلة الدستورية التي نصت عليها المادة 87 من الدستور لاجتماع مجلس الأمة خلال أسبوعين من إجراء الانتخابات.
وشهدت مراكز الاقتراع في الكويت منذ فتح أبوابها أمام الناخبين إقبالا من مواطني البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة.
وقالت صحيفة الراي الكويتية؛ انه ورغم الصيام والقيام في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان إلا أن الناخبين استشعروا المسؤولية الوطنية وتوافدوا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لتأكيد الاستحقاق الوطني والمشاركة السياسية في صنع القرار وحسن الاختيار.
كما شهدت منطقة الصباحية إقبالاً من الناخبين منذ بدء العملية الانتخابية في الساعة 12 ظهراً.
وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، حرص عشرات الناخبين في منطقة صباح السالم على الحضور والانتظار قبالة بوابة أكبر مركز اقتراع الدائرة الخامسة للذكور والذي يضم 23 لجنة.
وجرت العملية الاقتراعية بكل سلاسة ويسر وأنهى بعض المقترعين تصويتهم خلال أقل من ٥ دقائق، مشيدين بحسن التنظيم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية