مصطفى بكري: الرئيس لن يتجاهل معاناة الشعب المصري في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت على موعد جديد يوم الثلاثاء الماضي، عند قيام الرئيس السيسي، بأداء اليمين الدستورية، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت مصطفى بكري إلى أن «لدينا ثقة بأن القيادة السياسية لن تتجاهل متطلبات المرحلة القادمة، ومعاناة الشعب المصري، ولن تتجاهل ما يمس الأمن القومي المصري».
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي رفع علم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تضع نفسها على خريطة العالم، واستطاعت الوصول لمعدلات تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى بكري أداء اليمين الدستورية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي