مقتل قيادي بارز بـهيئة تحرير الشام في سوريا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قتل القيادي العراقي البارز في "هيئة تحرير الشام"، أبو ماريا القحطاني، في تفجير انتحاري في منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن فصيله والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا أن "أبو ماريا القحطاني قتل، وأصيب اثنان من مرافقته بجروح خطيرة، نتيجة تفجير انتحاري".
وأشار المرصد إلى ان الاسم الحقيقي للقحطاني هو، ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني.
وأفاد المرصد بأن هيئة تحرير الشام كان قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 مارس، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على مساحات شاسعة في محافظة إدلب وأنحاء في حماة وحلب واللاذقية.
والقحطاني خاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2012، وتـتهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا في العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك قبل توليه مناصب قيادية في جبهة النصرة.
وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في العام 2011.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية