بلومبرج: صناعة السياحة عالميا تقفز إلى 11 تريليون دولار و142 دولة تستعيد الحركة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية، تقريرا أكدت خلاله استمرار التأثير الاقتصادي العالمي لصناعة السياحة والسفر في اكتساب المزيد من القوة هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل حجم العمليات السياحية إلى مستوى قياسي قدره 11.1 تريليون دولار، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها وهو 10 تريليونات دولار في عام 2019.
وتابع التقرير: "وفي عقد آخر، من المتوقع أن تصبح السياحة صناعة تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار، وعند هذه النقطة ستشكل 11.
ويؤكد خبراء المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، أن الأرقام الأكبر هي الأقل إثارة للدهشة، معتبرين إن نمو صناعة السياحة الذي يتم الإبلاغ عنه الآن يتماشى مع التوقعات السابقة التي أبلغت عنها المجموعة المختصة بالمجلس، وفي العام الماضي، توقعت دراسة مماثلة أن يمثل هذا القطاع 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033، لكن جاء انتعاش السفر القياسي في عام 2023 دون مساعدة كبيرة من الأسواق الصينية والأمريكية، حيث ظل عدد الوافدين الدوليين يتخلف بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء، لذا فإن احتمال تعافي هذه الأسواق قريبًا هو ما يهيئ إمكانية تحقيق أرقام قياسية هذا العام.
ويمكن تقسيم الحصيلة المكونة من 14 رقمًا التي تتصدر تقرير المجلس العالمي إلى ثلاثة أنواع من معاملات السفر: يشمل الإنفاق المباشر على السفر من الفنادق ومصروفات اليوم والنقل، بالإضافة إلى الاستثمار العام في هذه الأنواع من الخدمات، ثم هناك الإنفاق غير المباشر على السفر، والذي يحدد التأثير المضاعف للإنفاق من تلك الشركات، ومن بين أنواع النفقات المدرجة في هذه الفئة كافة احتياجات الفنادق التي يتن شرائها من الموردين، وأخيرًا، هناك الإنفاق المستحث، وهو ما يفسر الآثار المترتبة على استخدام موظفي الضيافة رواتبهم لتحفيز اقتصاداتهم المحلية.
وتقول جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في حديث لبلومبرج من بوسطن، إن قطاع السفر في الولايات المتحدة كان أحد الاستثناءات بسبب كيفية تعزيز الدولار، مما يجعل الرحلة إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة. الدول التي تعاني من التضخم.
وتضيف أن التأخير المستمر في الحصول على التأشيرات كان أيضًا أحد العوامل، فلا يزال الإنفاق على الزيارات الدولية الواردة في الولايات المتحدة أقل من مستويات ما قبل الوباء بأكثر من 25٪. وفي الصين، يتخلف إنفاق الزوار بنسبة 60%، مما يجعلها الاقتصاد السياحي الأقل تعافياً من بين 185 دولة في تقرير المجلس، ومن الجدير بالذكر أيضًا حقيقة استمرار إنفاق المزيد من الأموال على السفر الداخلي مقارنة بالرحلات الدولية. وفي هذا العام، ستحقق رقما قياسيا قدره 5.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 10٪ عن مستويات عام 2019.
وإجمالاً، من المتوقع أن تتجاوز 142 دولة من أصل 185 دولة شملها الاستطلاع مستويات أدائها السياحي لعام 2019 في عام 2024، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد جميع هذه الدول تقريبًا نموًا على أساس سنوي، وهذا يعني أن اقتصاد السفر بشكل عام لن يحطم الأرقام القياسية هذا العام فحسب - على افتراض أن كل النتائج تسير كما هو متوقع - ولكنه سيحطم الأرقام القياسية على كل من هذه المستويات المحلية أيضًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلومبرج السياحة دولار الصناعة العالمية الولایات المتحدة تریلیون دولار من المتوقع هذا العام
إقرأ أيضاً:
62 تريليون دولار أصول المؤسسات المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، أن أبوظبي أصبحت من أهم مراكز جذب الشركات العالمية وتمكينها من الانطلاق إقليمياً وعالمياً، وهو ما تترجمه استضافتها لمجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أبوظبي انتقلت من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركّز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة، مشيرين إلى أن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يعد تجمعا لصنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، يمثل منصة للشركات العاملة بالدولة لعرض حلولها المبتكرة في القطاع المالي وقطاع إدارة الثروات ومختلف القطاع، وتالياً تعزيز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
أصول الائتمان الرقمية
وأكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لـ«زيلو»، منصة الائتمان الخاص المبتكرة في دولة الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، أن «زيلو» تقدم حلول التمويل للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدفعات المستحقة للجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الإقليمية الرائدة، وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 715 مليون دولار من الشركة العالمية القابضة، بهدف توسيع قدراتها في تمويل سلاسل الإمداد بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول الائتمان الخاص القائم على المستحقات، وترتكز استراتيجيتنا على تكرار نموذج دولة الإمارات في أسواق خليجية ذات أولوية تتميز بسلاسل توريد واسعة وجهات دائنة قوية، موضحاً أن تنفيذ التوسع سيتم وفق نهج منضبط يركّز على مواءمة الأطر التنظيمية، وجاهزية المنظومات المحلية، وتوفير قنوات نشأة مستدامة.
وأشار أرجون، إلى أن الإمارات تتجه إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية بحلول عام 2026، وسيسهم تطبيق الفوترة الإلكترونية في رقمنة الفواتير على مستوى الدولة، وتوفير بيانات موثوقة وفورية تعزز جودة التقييم الائتماني وتسرّع قرارات التمويل. وذكر أن نموذج «زيلو» المدمج من الفاتورة إلى التحصيل يتماشى مع هذا التحول، حيث يتيح للموردين الوصول إلى رأس المال بمجرد إنشاء الفاتورة أو اعتمادها، مما يعزّز السيولة عبر سلاسل الإمداد، ويدعم طموحات دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً إقليمياً لأصول الائتمان الخاص الرقمية.
ولفت أرجون، إلى أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه المنصة من «العالمية القابضة» سيسمح بتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، وتهدف خريطة الطريق إلى تحقيق حجم تمويل إجمالي يتجاوز مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب زيادة ملموسة في حجم الأصول المدارة سنوياً، متوقعاً أن تستفيد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردون ضمن شريحة السوق المتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، مع توسع برامج تمويل الموردين المدمجة وتعميق الشراكات مع كبار المشترين.
وبيّن أرجون، أن المنطقة تشهد وجود مشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ممن يتمتعون بسجلات سداد منتظمة وموثوقة، وبمجرد اعتماد الفاتورة من قبل هذه الجهات، تُصبح بنداً مستحقاً عالي الجودة، وهنا تقوم «زيلو» بتمويل هذه المستحقات بسرعة وتحويلها إلى تعرضات ائتمانية قصيرة الأجل قابلة للسداد الذاتي ضمن فئة الائتمان الخاص، مختتماً بالتأكيد على أن هذا النموذج يسهم في توفير السيولة الفورية التي يحتاج إليها الموردون، ويؤسّس في الوقت ذاته لتدفق منتظم من أصول الائتمان الخاص المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهي فئة من الأصول التي لم تكن متاحة تقليدياً للمستثمرين العالميين.
فاعل رئيسي
من جهته، قال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا، المنصة التكنولوجية المتخصّصة في إدارة الثروات ومقرها أبوظبي: إن أبوظبي تنتقل من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة. وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرة واضحة على إعادة تشكيل النموذج الأساسي لقطاع إدارة الثروات، وبفضل المنصات المعيارية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق، بات من الممكن خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون الإخلال بالجودة، وتقديم إرشادات أكثر عمقاً ووعياً بالسياق، وبتكاليف أقل بكثير من الأنظمة التقليدية، منوهاً بأن ذلك الأمر يسمح للمصارف ومديري الأصول بتوسيع نطاق خدماتهم، وتعزيز مستوى الشفافية، وتوجيه المزيد من الثروات الإقليمية نحو قنوات رسمية تُدار بمهنيّة عالية. وأوضح روحانا، أن القيمة الجوهرية تكمن في تعزيز تنافسية قطاع إدارة الثروات، وهو هدف يتحقق من خلال تطوير البنية الأساسية لأساليب تقديم الاستشارات، فمن خلال تحسين هذه المنظومة، تستطيع أبوظبي تمكين مؤسساتها المالية من ترسيخ علاقاتها مع العملاء، والاحتفاظ بحصة أكبر من الأصول محلياً، والعمل وفق معطيات اقتصادية أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن هذه العملية تتيح فرصة مهمة لبناء سوق يدعم النمو طويل الأمد، ويعزز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
ويرى روحانا، أن أسبوع أبوظبي المالي يجسّد هذا التوجه بوضوح، حيث تركّز نقاشات هذا العام على القضايا العملية التي تهم المستثمرين، وتشمل هذه القضايا آليات تحسين مرونة المحافظ الاستثمارية، وتطوير منهجيات أكثر دقة لتقييم المخاطر الإقليمية والعالمية، وكذلك دور التكنولوجيا -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- في دعم عمليات بحث واستشارات أكثر فعالية، مختتماً بالإشارة إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يشمل منصة تجمع صنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، الأمر الذي رسّخ مكانته كإحدى المنصات المؤثرة على الصعيد الإقليمي.
تعزيز الحضور بالأسواق العالمية
وأفاد خافيير رودريغيز سولير، الرئيس العالمي للاستدامة والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك بي بي في إيه (BBVA)، بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل فرصة كبيرة للبنك لتنويع حضوره العالمي وتعزيز قاعدة عملائه حيث تسعى الاقتصادات المحلية إلى تنفيذ خطط طموحة للتنويع ولتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وقال: لهذا الغرض حصل البنك على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص يسمح له بتوسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة، مؤكداً أن هذه البيئة توفّر إمكانات كبيرة للبنك لتوطيد العلاقات مع صناديق الثروات السيادية والمستثمرين المؤسساتيين والشركات الكبرى، وجميعها جهات فاعلة رئيسية في عملية التحول العالمي في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟