مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل ويحذر من وقوع إبادة جماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في قرار يحذر من مخاطر وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا، طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.
وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.
"تصويت لصالح حماس"من جهتها صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار أن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ونددت جنوب أفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.
وقال سفيرها مكوليسي نكوزي "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت سلطة قضائية مخولة بذلك على التوصيف".
من جهتها، أدلت السفيرة الأمريكية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.
"وقف المبيعات" لمنع "الانتهاكات"ويحض النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان".
ويدين النص "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية".
وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ "يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية"، وحيال "تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية".
اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وتشن منذ ذلك الحين قصفا مكثفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
"وضع حد للاحتلال"ويطالب القرار إسرائيل بـ"وضع حد لاحتلالها" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.
كما يطالب إسرائيل بـ"رفع حصارها فورا وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة".
وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.
ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.
كذلك يدين النص "الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين".
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إبادة جماعية الأمم المتحدة أسلحة حماس إسرائيل غزة جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية أسلحة إبادة جماعية الأمم المتحدة إسرائيل للمزيد إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا تشرین الأول أکتوبر الأمم المتحدة إبادة جماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
أعلن حلف قبائل حضرموت، وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت، داعيا إلى الإصطفاف خلفها لتحقيق مطالب أبناء المحافظة بالمشاركة في السلطة والثروة في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال الفريق الخاص بإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت والتابع لحلف قبائل حضرموت، بأنه أطلق "المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش".
وأوضح الفريق أن "الحكم الذاتي" صيغة راشدة لتمكين أبناء حضرموت من تقرير مصيرهم التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.
ونشر الفريق أول وثائقه التي سماها بـ "وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي" كمشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، وقاعدة تأسيسية لمستقبل حضرموت السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع خلفها.
وأشار إلى أن إعلان الوثيقة يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.
نص الوثيقة كاملة (المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)
الرؤية:
نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، للمعادلة بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والكفاءة، وحكم القانون
مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:
❖ تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها، وعلمها، ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها، وقضائها، وبرامجها التنموية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.
❖ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي- الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة، والندية، في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه المعايير، أو الإخلال بها.
❖ تعد حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، وحرمة الأسرة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والنزاهة، ورضا الشعب، وحماية البيئة – من المبادئ الأساسية الحافظة للسلام، والاستقرار، والمؤسسة للتنمية المستدامة، والتي سيتضمن دستور حضرموت وقوانينها بيانها وحدودها.
مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:
• حضرموت هي وطن الحضارم من هم على أرضها، أو في المهاجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.
• تتمسك حضرموت بقيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية والديمقراطية، والحداثة.
• حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم، ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.
• تنشئ حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه
• تحكم حضرموت بأحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبالوسائل الديمقراطية الحديثة، وبقواعد الحكم الرشيد من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.
• تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.
• حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع كل جوارها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.
•تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض كل أشكال الإرهاب والتطرف، واستخدام القوة في فرض أي نظام سياسي.
• تلتزم حضرموت بالحفاظ على الحدود المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن إستراتيجية أمنية شاملة بما يخدم الجميع.
• أبناء حضرموت في المهاجر هم امتدادا لها، ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفعتها، وبذلك يؤمن الحضارم بأن "حضرموت أمة عالمية.
• تتبنى حضرموت اقتصادا وطنيا حرا مستداما ومتوازنا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات الشعب، وتوفر بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة