الإمارات: 6.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية الأسبوعية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 6.5 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 4.57 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو1.9 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.6 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.
واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي بنحو مليار درهم ليقفل عند 399.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 464.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" 280 مليون درهم.
وسجل "بريسايت" أكبر وتيرة صعود أسبوعية بنسبة 23% تلاه "حياة للتأمين" بنسبة 16.2% و"أبوظبي للتكافل" بنحو 11%.
إعمار العقارية تتصدروتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 428 مليون درهم، ثم "الاتحاد العقارية " بسيولة 200 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 135 مليون درهم.
وحقق "الوطنية للتأمينات العامة" أكبر نسبة صعود بنسبة 14.6%، ثم "الإثمار القابضة" 7.4%، يليه "الإتحاد العقارية" 6.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسهم سوق دبي إعمار العقارية درهم ملیار درهم ملیون درهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.