تسلا تواجه دعوى بـالاحتيال على موظفين في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تواجه شركة تسلا دعوى جماعية جديدة تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية.
وتقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو، الخميس، لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من عمال تسلا في أنحاء الولاية.
ويقول الموظفان السابقان إن تسلا انتهكت عددا من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا منها عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية وعدم توفير فترات استراحة وعدم توفير إجازات مرضية.
ولم ترد تسلا على طلب للتعليق على الاتهامات.
وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة العمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى في كاليفورنيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكتروني
حذرت وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) من أن عددا متزايدا من الدول تضرر من عمليات الاتجار بالبشر المرتبطة بالعمل القسري في مراكز الاحتيال الإلكترونية.
وقال الإنتربول -يوم الاثنين- إن الضحايا يتحدرون من 66 دولة ومن جميع القارات. ووصف الإنتربول -الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية- الوضع بأنه "أزمة عالمية" وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال مسؤول اشتراكي بارز في إسبانيا في قضية فسادlist 2 of 2يوروبول يفكك شبكة احتيال بالعملات المشفّرة بإسبانياend of listوتقع مراكز الاحتيال في الأصل في عدد قليل من دول جنوب شرقي آسيا. ويشير تحليل الإنتربول إلى أن 3 من كل 4 ضحايا تم الاتجار بهم في هذه المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومع ذلك، فقد كشف المحققون أيضا وبشكل متزايد عن مراكز احتيال في غرب أفريقيا وأميركا الوسطى والشرق الأوسط.
ويقول الإنتربول، إن الضحايا عادة ما يستدرجون بعروض عمل وهمية، ثم يُحتجزون في معسكرات، حيث يُبتزون غالبا بشأن ديون مزعومة، ويتعرضون للضرب والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات حتى للتعذيب أو الاغتصاب.
وداخل هذه المراكز، يُجبر الضحايا على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، تهدف في المقام الأول إلى سرقة أموال الآخرين.
ويُحذر الإنتربول من أن هذا الشكل من الجريمة المنظمة ينتشر بسرعة، ويدعو إلى استجابة عالمية منسقة.
وشدد على أنه يجب على السلطات تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المتضررة، والعمل بشكل أوثق مع المنظمات التي تدعم الضحايا.
ويُعد الإنتربول -الذي يضم 196 دولة عضوا- أكبر منظمة شرطية في العالم، وينسق التعاون الشرطي الدولي.