تعرف على آخر مؤلفات رجل القانون أحمد فتحي سرور بعد وفاته اليوم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أحمد فتحي سرور، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف، ترك بصمة لا تُمحى في عالم القانون والتشريع، بعدنا وتوفي فجر اليوم السبت، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا.
مؤلفات قيمة لأحمد فتحي سرورخلال مسيرته، أثرى «سرور» المكتبة القانونية بمجموعة من المؤلفات القيمة، التي تعد مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين على حد سواء، ومن أبرزها «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، وهي رسالة دكتوراه نشرت عام 1959، و«الجرائم الضريبية» التي صدرت في طبعات متعددة منذ عام 1960.
وُلد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وكان له دورًا بارزًا في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر، فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عام 1963، بفضل كتابه «الاختبار القضائي»، ومن ثم، استمر في إثراء المجال بأعمال مثل «الوسيط في قانون العقوبات» و«الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية»، والتي تُعد من الأعمال الرائدة في القانون الجنائي المصري.
كتابات في مكافحة الإرهابلم يقتصر تأثيره على النطاق الأكاديمي فحسب، بل تعداه إلى الحياة العامة والسياسية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 21 عامًا، وكان وزيرًا للتربية والتعليم، وأسهم في العديد من المبادرات التشريعية والتعليمية.
وصدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد مرجعًا هامًا في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات القانونية، والإجرائية المتعلقة بهذه القضايا العالمية الحرجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري