تعرف على آخر مؤلفات رجل القانون أحمد فتحي سرور بعد وفاته اليوم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أحمد فتحي سرور، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف، ترك بصمة لا تُمحى في عالم القانون والتشريع، بعدنا وتوفي فجر اليوم السبت، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا.
مؤلفات قيمة لأحمد فتحي سرورخلال مسيرته، أثرى «سرور» المكتبة القانونية بمجموعة من المؤلفات القيمة، التي تعد مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين على حد سواء، ومن أبرزها «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، وهي رسالة دكتوراه نشرت عام 1959، و«الجرائم الضريبية» التي صدرت في طبعات متعددة منذ عام 1960.
وُلد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وكان له دورًا بارزًا في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر، فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عام 1963، بفضل كتابه «الاختبار القضائي»، ومن ثم، استمر في إثراء المجال بأعمال مثل «الوسيط في قانون العقوبات» و«الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية»، والتي تُعد من الأعمال الرائدة في القانون الجنائي المصري.
كتابات في مكافحة الإرهابلم يقتصر تأثيره على النطاق الأكاديمي فحسب، بل تعداه إلى الحياة العامة والسياسية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 21 عامًا، وكان وزيرًا للتربية والتعليم، وأسهم في العديد من المبادرات التشريعية والتعليمية.
وصدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد مرجعًا هامًا في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات القانونية، والإجرائية المتعلقة بهذه القضايا العالمية الحرجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام