الامن الفلسطيني يحبط مخطط ويعتقل خلية لداعش في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فككت الاجهزة الامنية الفلسطينية خلية ارهابية مسلحة تنتمي لتنظيم داعش في بلدة سيريس شمال الضفة الغربية وفق ما افاد مصدر أمني فلسطيني، اليوم (السبت)
وقالت مصادر فلسطينية لـ البوابة انه تم اعتقال قائد المجموعة المسماة بجند الله بوقتٍ سابق وهو (محمد فتحي رشيد) واعترف على خلية كاملة.. كما واعترف على كمية كبيرة من المتفجرات وبعد يومين اعترف على أحد عناصر المجموعة من سيريس قضاء جنين.
وقالت تقارير وتصريحات لمسؤولين امنيين فلسطينيين ان المجموعة الارهابية تمكنت من حفر نفق تحت احد المنازل حيث وجدت فيه بعض المقتنيات فيما عثر على بعض الاسلحة وقذائف الهاون في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة الى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير
ووفق التحقيقات فان تلك الاسلحة والتجهيزات المتفجرة كانت معدة لاستهداف مقار الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وفقاً لاعترافات أعضاء الخلية
وخلال عملية المداهمة تعرضت الأجهزة الأمنية لتفجير عبوة ناسفة، لكنها سببت أضراراً مادية فحسب.
وخلال السنوات الماضية دأبت عصابات من المتطرفين وخارجين عن القانون لاستهداف مقار السلطة الفلسطينية وخاصة المقار الامنية تحت شعار المقاومة، وحاول هؤلاء جر عناصر الامن الى ساحة مواجهة جانبية لاتهامهم في النهاية باعتقال المقاومين ومنعهم من مقارعة الاحتلال
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»