“داخلية غزة”: العدو الإسرائيلي يوفر غطاءً جوياً للصوص لاستهداف رجال الأمن
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن العدو الإسرائيلي يوفر غطاءً جوياً للصوص في القطاع لاستهداف رجال الأمن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن طيران العدو الإسرائيلي استهدف، ظهر اليوم الخميس مجموعة من عناصر الشرطة، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً، بينهم أطفال وعناصر من الشرطة، وإصابة العشرات.
وذكرت أن الاستهداف جرى وسط منطقة مكتظة بالمدنيين أثناء قيام عناصر الشرطة بواجبهم قرب مفترق “السرايا” وسط مدينة غزة، وفق “قدس برس”.
وأوضحت الوزارة أن أن عناصر الشرطة كانوا يؤدون مهامهم في التصدي لمجموعة من اللصوص عندما شنّت طائرات العدو غارة جوية استهدفتهم بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات في صفوف المارة أيضًا، في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العدو ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن “التحقيقات كشفت عن وجود تنسيق بين اللصوص الذين يقودهم عملاء، وبين طائرات العدو التي توفر لهم غطاءً جويًا لاستهداف رجال الأمن”، مضيفة أن “هذا التكامل في الأدوار يسعى لخلق الفوضى وبث الرعب بين المواطنين، ضمن مخطط إجرامي منظم”.
وشددت الداخلية على مواصلة القيام بواجبها الوطني في حماية أرواح وممتلكات المواطنين رغم الخسائر الكبيرة في صفوف منتسبيها، مؤكدة أن مرتكبي هذه الجرائم من العملاء واللصوص “لن يفلتوا من العقاب، وأن الاحتماء بالعدو الإسرائيلي لن يحميهم من العدالة”.
ودعت الوزارة العائلات الفلسطينية إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، ورفع الغطاء عن أي شخص يتواطأ مع العدو أو يساهم في تهديد أمن المجتمع”، مؤكدة عزمها على مواصلة الإجراءات الميدانية الصارمة لحماية الأمن العام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.