مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لـ مستشفيات طنطا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره 48 مليون جنيه و809 آلاف و47 جنيهًا و50 قرشًا إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعوقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها: إن الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالإ الى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.
واوضحت الجمعية، أن المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537) من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنةإلا إذا لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة، فمن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447.58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
اقرأ أيضاًإحالة 3 عاطلين لـ الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المعادي
ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن «بدون ترخيص» في القاهرة
دافع عن حقي.. مصطفى بكري يكشف موقف أحمد فتحي سرور من مبارك في انتخابات 2010
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لمستشفيات طنطا
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقُدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالخليفة
بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بكفر الدوار
حل لغز العثور على جثة فرد أمن بـ 15 مايو.. والأمن يضبط المتهمين
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة