رويترز: توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة العملة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز اليوم السبت أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس/آذار الماضي صُحبة تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/آذار الماضي بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/شباط الماضي.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة.
ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في الـ22 من مارس/آذار الماضي، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس/آذار من 35.1% في فبراير/شباط.
وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0% سجله في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير/شباط.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس/آذار يوم الاثنين المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات أسواق مارس آذار الماضی
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة
زادت توقعات المصرفيين في مصر باتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة في أول اجتماعين بالنصف الثاني من العام الجاري، بعد انخفاض معدل التضخم إلى 27.1% خلال شهر مايو الماضي، واقتراب معدل الفائدة الحقيقي من التحول للموجب.
اتجهت عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية نحو تمرير تخفيضات مسبقة لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المطروحة أمام عملائها من شهادات ادخار وحسابات توفير، جاء على رأسها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص بالقطاع المصرفي، والذي قررت لجنة الأصول والخصوم لديه تقليص العائد الشهري على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2% لتصل الفائدة إلى 22% على شهادة بريميم الثلاثية من 24%، وعلى شهادة ادخار بلس الثلاثية لـ21%، وعلى عائد شهادة ادخار برايم الثلاثية لـ20%
كما خفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" سعر الفائدة على أعلى حساب توفير بالقطاع المصرفي، سيطرة بلس، بنسبة 3% إلى 27% سنويا بدلاً من 30%
فيما خفض بنك QNB سعر الفائدة على عدد من شهادات الادخار، منها، شهادة (First Plus)، والتي تقلص العائد عليها بنسبة 0.5% إلى 22.5% بدلاً من 23% سابقاً، وعلى عائد شهادة ادخار (Exclusive) بنسبة 0.5% لـ21.5% من 22%
وفي السياق خفض المصرف العربي الدولي سعر الفائدة على حساب التوفير الذهبي بنسبة 1% إلى 17% بدلاً من 18% سنوياً يصرف العائد شهرياً، واتجه المصرف لتقليل سعر العائد على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بنسبة 2.5% إلى 23% سنوي و22.75% عائد شهري.
ويرى المصرفيون في بنك الكويت الوطني أن تقوم لجنة السياسات النقدية بـ المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة بين 1 - 2% في اجتماعها الرابع يوم 18 يوليو أو الاجتماع الخامس القادم يوم 24 سبتمبر 2024، ويدعم مصرفيو الكويت الوطني هذا التوقع بانخفاض معدل تضخم شهر مايو لـ27.1%، وهو أدني مستوى للتضخم منذ ديسمبر 2022.
وقالت وحدة البحوث بالبنك في تقرير: إنها أخذت في حسبانها عند التوقع بتخفيض سعر الفائدة احتمالات التعديلات المالية، مثل ارتفاع أسعار الخبز والوقود، والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، مرجحة استقرار معدل التضخم بنهاية العام عند 22%
وتابعت وحدة البحوث، تبلغ أسعار الفائدة الحقيقية في مصر الآن نسبة -0.4% مرتفعة من - 5.6% في مارس 2024، ويمكن أن ترتفع إلى 2.3% بحلول شهر يوليو مع انخفاض التضخم.
وتتفق الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، مع توقعات المصرفيون لدى بنك الكويت بخفض التضخم بنسبة ما بين 1 - 2% في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين، لكنها ربطت توقعها ذلك بمدي تأثير الزيادات القريبة في رفع أسعار شرائح الكهرباء والوقود وأسعار المياه على قراءات التضخم القادمة.
ورجحت في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع" أن تدرس لجنة السياسات النقدية بـ المركزي المصري نسبة تأثير الزيادات على باقي الأسعار المتداولة بالسوق المحلية.
«الدماطي» أشارت إلى أن أسعار الفائدة بـ البنك المركزي من غير المستبعد
أن تشهد إجمالي نسبة تخفيض بين 1 - 3% حتى نهاية العام الجاري 2024.
لا يتفق الخبير المصرفي، محمد عبد العال، مع توقعات خفض الفائدة في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين، ويري أن البنك المركزي المصري سيظل مشدداً لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث على الأقل.
وقال «عبد العال» في تصريح خاص لـ"الأسبوع": إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في أحد الاجتماعين المقبلين في حال لم يتجه للتثبيت، مستبعداً إجراء أي تخفيض لسعر الفائدة.
وأرجع الخبير المصرفي توقعاته إلى ضرورة بقاء السياسة النقدية مشددة حفاظاً على وتيرة تباطؤ التضخم على المدي القريب إلى جانب استمرار امتصاص السيولة من السوق المحلية، لافتاً إلى أن الخبراء بصندوق النقد الدولي طالبوا في تقرير المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد، بضرورة المحافظة على السياسة النقدية مشددة على المدى القريب لخفض التضخم.
وفيما يخص اتجاه البنوك لخفض أسعار الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية لديها، قال: إن أغلب البنوك التي خفض الفائدة على شهادات الادخار أو حسابات التوفير لديها هي بنوك تجارية خاصة لا تعكس بالضرورة تفكير لجنة السياسات النقدية بـ المركزي المصري.
واختتم مشيراً إلى أن اتجاهات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية من شهادات وحسابات توفير وودائع لدى بنكي الأهلي ومصر يغلب عليها عكس الصورة الواضحة لأسعار الفائدة على المدي القريب.
لا يزال أكبر بنكين حكوميين، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، يواصلان إصدار أعلى عائد شهادات الادخار بأجل سنة تحت سعر فائدة27% وعلى شهادات ادخار ثلاثية بعائد متدرج ما بين 30% و25% و20%
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بهذا التوقيت
بعد انخفاض التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟
البنك التجاري الدولي «CIB» يخفض أسعار الفائدة على ثلاث شهادات ادخار بنسبة 2%
المصرف العربي الدولي يقلص سعر العائد على حساب التوفير الذهبي والشهادات المتغيرة
«بلدية أبوظبي» توعي العاملين في الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات الصحية