العالم يحتفل بيوم الرياضة من أجل التنمية والسلام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 6 أبريل باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وجاء تحديد هذا اليوم بناء على القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أغسطس 2013، كتعبير عن أهمية دور الرياضة الفعال في بناء المجتمعات والمساعدة على التنمية وتعزيز السلام، فتعتبر الرياضة حق أصيل للفرد وأداة مهمة لتقوية المجتمع وبنائه.
ويعد الاهتمام بالرياضة وسيلة لاظهار روح المشاركة وتحمل المسؤلية وخلق جو تفاعلي بين الناس، كما أنها تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من تغيرات المناخ، حيث تأتي العلاقة بين المناخ والرياضة من خلال مخاطبة المهتمون بها بمخاطر الانعباعاث الحرارية الضارة فتكون لغة للحوار حول البيئة وكيفية المحافظة عليها، فضلًا على أن هناك بعد الرياضات تساعد على الحفاظ على البيئة كركوب الدراجات والجري والسباحة.
واعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدور الرياضة كعامل مساعد للتنمية المستدامة والسلام في خطة عام 2030، ويعكس هذا القرار اهتماماً متزايداً من جانب مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالاستفادة من قوة الرياضة في تحقيق التنمية والسلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الحفاظ على البيئة الجري القطاع الخاص المجتمع المدني اليوم العالمي تغيرات المناخ عام 2030 في مثل هذا اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية