للمرة الأولى منذ 2020.. مارك زوكربيرغ يتجاوز ثروة إيلون ماسك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، للمرة الأولى منذ 2020، ثروة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم.
تراجع ترتيب ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في أوائل آذار، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن شركة Tesla ألغت خططًا لطرح سيارة أقل تكلفة، ما أدى إلى انخفاض الأسهم، فيما كان ماسك قد نفى تلك الأنباء.
جاء ذلك في أعقاب بيانات في وقت سابق من الأسبوع عن انخفاض تسليمات سيارات Tesla في الأشهر الثلاثة حتى آذار، وهو أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ الأيام الأولى لوباء كورونا.
تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار هذا العام، بينما أضاف زوكربيرغ 58.9 مليار دولار إلى ثروته مع صعود شركة Meta Platforms إلى مستويات قياسية جديدة، بما في ذلك رقم قياسي جديد يوم الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف أغنى الأشخاص منذ 16 تشرين الثاني 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليار دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.
تبلغ قيمة ماسك الآن 180.6 مليار دولار. ثروة زوكربيرج 186.9 مليار دولار.
ويوضح ذلك كيف تفوقت شركات التكنولوجيا الكبرى على أسهم السيارات الكهربائية التي كانت ساخنة في السابق، وخاصة أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
انخفضت أسهم Tesla بنسبة 34% هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداءً في مؤشر S&P 500 ، وذلك بعد أن تضررت بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة في الصين ومشاكل الإنتاج في ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت شركة Meta بنسبة 49٪ بفضل الأرباح الفصلية القوية والزخم حول مبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. لتأتي كخامس أفضل أداء على مؤشر S&P 500.
يمتد التنافس بين المليارديرين إلى ما هو أبعد من ثروتهما: فقد انخرط ماسك وزوكربيرغ في خلاف عام مستمر اشتد عندما أطلقت شركة Meta منصة Threads، وهي منصة للتواصل الاجتماعي تتنافس مع X التابعة لإيلون ماسك.
يمكن أن تتعرض ثروة ماسك الصافية لضربة أخرى بعد أن أسقط قاض في ولاية ديلاوير حزمة رواتب Tesla البالغة 55 مليار دولار.
ويحتل برنارد أرنو ، رئيس شركة LVMH العملاقة الفاخرة مويت هينيسي لويس فويتون، ومؤسس شركة Amazon جيف بيزوس المركزين الأولين في التصنيف بثروة تبلغ 223.4 مليار دولار و207.3 مليار دولار على التوالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار شرکة Meta
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة