الرئيس التونسي: الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، إن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون، مؤكدا أنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج".
وأضاف الرئيس التونسي إثر إحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".
وتابع في كلمة نشرتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" "الواجب بالنسبة لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان، ومن الغريب أن من قاطع الانتخابات التشريعية نجده اليوم يتهافت على الرئاسة".
وشدد في هذا السياق قائلا "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولا أن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، القضية بالنسبة لنا هي الوطن، ومواصلة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع".
وأردف قائلا "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. أرادوا أن يسقطوا الدولة في تلك الفترة بعد 14 يناير 2011.. تفجير الدولة من الداخل.. واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة هدفهم وسعيهم هو ضرب الوطن".
وأكد الرئيس التونسي قائلا "نحن نعتز بتاريخنا وبسيادتنا، ولا مجال لأن نبيع سيادتنا لأي كان ولو بكنوز الدنيا كلها، ليتعظ الكثيرون بما حصل وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس التونسي انتخابات تونس تونس اخبار تونس الانتخابات التشريعية الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة