عدد أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء موعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك، وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024بداية الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاع الخاص والحكومي والبنوك، ستكون من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، وحتى الأحد 14 من الشهر نفسه.
وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، الوزارات، الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وذلك وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلنت وزارة العمل موعد إجازات القطاع الخاص والتي تبدأ من يوم 9 وحتى 14 من ذات الشهر، فضلًا عن أن يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014، يُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك كله في إطار حرص الوزارة على توحيد المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية لكل العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر إجازة عيد الفطر القطاع الخاص القطاع الحكومي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية