بالوثيقة.. مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بعقارات متروكة في الرمادي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، على وثيقة تظهر مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بشان ملف عقارات متروكة من قبل مدير المصرف الزراعي في الرمادي احمد طارق محمد.
وبحسب مصدر مطلع فأن عقارات تمثل أراضي متروكة، تم وضع تقييمات لها بشكل اعلى من السعر الحقيقي"، مبينا ان "العقار المرقم 1451/38م 26 دیوم میلان و العقار المرقم 1048/38 م 26 ديوم ميلان تم تقيمهما بشكل مبالغ فيه وكانت الكشوفات غير صحيحة".
وأوضح المصدر، ان "الكشوفات تمت من قبل لجنة ضمت مدير فرع الرمادي /احمد طارق محمد / واحد الموظفين ومدير التسجيل العقاري في راوه والخبير الأهلي حيث تم كشفها على أنها دور سكنيه كامله و تقييمها بأسعار عالية جدا بأضعاف سعرها الحقيقي عدة مرات كونها أراضي سكنيه لا يوجد عليها أي بناء او مشيدات تذكر وتم المغالاة في أسعارها خلافا للتعليمات والضوابط المعمول بها".
وتابع ان "هذا الاجراء يسبب ضررا كبيرا بالمال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات منتخبين ومسؤولين متابعين في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي
زنقة 20. مراكش
حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.
وأكدت مصادر محلية لجريدة Rue20 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإيتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.
وتضيف ذات المصادر لمنبرنا أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.
ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
أراضي الدولةبمراكش
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل