أعلنت بغداد وأربيل التوصل إلى "حل مناسب" في أبرز ملفين عالقين منذ سنوات وهما النفط ورواتب موظفي إقليم كردستان العراق، بعد خلافات بين الطرفين على ملفات عدة.

إقرأ المزيد بغداد واربيل تفاهمات جديدة

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس في بغداد "استمرار الحكومة بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان".

وقال السوداني: "تشرفنا بزيارة الأخ الكريم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والسادة الوزراء، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة مهمة بالتأكيد، وهي جزء من التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان".

وأضاف: "خلال المحادثات تم التأكيد على الأسس والمبادئ المهمة والأساسية التي هي جزء من الاتفاقية السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، هذه المبادئ التي تؤكد على الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة والتوازن وحل كل المشاكل العالقة وفي إطار الدستور".

ولفت إلى أنه "من بين أهم المسائل المهمة لأبناء شعبنا في إقليم كردستان، مسألة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والأمنيين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية".

وتابع: "في ضوء القوائم الرسمية للموظفين وجميع الوزارات والشرائح التي وردت وتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بادرنا بصرف الرواتب، ثم أحيلت إلى وزارة المالية للبدء بالصرف، وهذا ما حصل في شهري فبراير ومارس حيث تم صرف كامل الرواتب".

وشدد السوداني على "أننا حريصون على استمرارية أعمال الصرف، بما يساهم في تأمين هذا الراتب الذي يمثل المصدر المعيشي للمواطن".

وأوضح أن "باقي الملفات أيضا خضعت للبحث والنقاش، ما يتعلق باستئناف تصدير النفط وأيضا التعديلات المطلوبة لقانون الموازنة، والعقود، والمراجعة الشاملة وفق ما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية، كلها قضايا بحثت بجو من المسؤولية والحرص الكبير على استمرارية هذا التفاهم والتعاون".

من جانبه، تقدم رئيس إقليم كردستان "بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء على استقباله الحار"، كما شكر نيجيرفان بارزاني، السوداني "على كل الجهود التي يبذلها من أجل حل المشاكل الموجودة بين الإقليم وبغداد، وكذلك كل المشاكل القائمة في العراق بصورة عامة".

وتابع: "طبعا يسعدنا أن الاتفاقية أدت إلى البدء بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أيضا، كما أشار إلى ذلك دولة رئيس الوزراء، وفي إطار ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء كاك مسرور ورئيس الوزراء السيد السوداني، ونأمل أن يدوم هذا وتكون له الاستمرارية".

وبين أنه "في هذا الاجتماع،  ناقشنا ملف النفط أيضا، ولا تزال هناك مشاكل في هذا الجانب حتى الآن، لكن مبدئيا هناك اتفاقات جيدة ونحن نأمل حل مسألة النفط أيضا في أقرب وقت، كما نأمل أن يعود دولة رئيس الوزراء من زيارته المقبلة إلى أمريكا بمكاسب جيدة إن شاء الله يكون فيها خير العراق كله".

وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وإقليم كردستان خصوصا.

وأكد رشيد، "ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واعتماد الحوار لحل بقية المسائل العالقة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعا".

وثمن "الجهود التي أسهمت في التوصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب لموظفي الإقليم، والوصول لتفاهمات حول تصدير نفط إقليم كردستان وانعكاس ذلك إيجابيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وأشار الرئيس العراقي إلى "ضرورة تمتين العلاقات وترسيخ التعاون بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنفيذ البرنامج الحكومي بغية توفير الخدمات للمواطنين".

وأكد "أهمية إجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان شفافيتها وتجسيدها لتطلعات الكرد في اختيار ممثليهم".

بدوره، أوضح طالباني "ضرورة تغليب مصالح المواطنين العراقيين على المصالح الحزبية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الوطني يواصل جهوده لحسم بقية الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وضمان حقوق الشعب الكردي وفقا للدستور وما تنص عليه القوانين ذات العلاقة".

المصدر: RT+وسائل إعلام عراقية

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار العراق النفط والغاز عبد اللطيف رشيد كردستان العراق محمد شياع السوداني الحکومة الاتحادیة فی إقلیم کردستان رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.

وشدد مصطفى  في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.

وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.

وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.

وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.

كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.

وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.

كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.

وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عامان من الإبادة - إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال إصابة مواطن بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب الهلال الأحمر: ارتقاء 29 شهيدا من طواقمنا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • أبرز قرارت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
  • مسرور بارزاني يعلن استعداد إقليم كوردستان لدعم بغداد بالكهرباء
  • رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة
  • ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
  • انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
  • حكومة الإقليم تعلن استعدادها لتسليم بغداد 120 مليار دينار شهريا مقابل تزويد الإقليم بـ(1) تريليون و800 مليار دينار شهريا!!
  • مع ارتفاع الأونصة.. الذهب يحلق عالياً في بغداد وأربيل
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل
  • الهجرة الدولية تدعو بغداد وأربيل إلى أحترام كرامة الإنسان العراقي
  • نائب يطالب حكومة الإقليم الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة مع بغداد