خاص: من هو المسلح الذي زعم الاحتلال أن حماس أرسلته للاشتباك مع قواتها؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
كشف مصدر خاص لـ"عربي21" هوية المسلح الذي ادعت قوات الاحتلال أن حركة حماس أرسلته للاشتباك مع قواتها داخل الخط الأصفر شرق قطاع غزة، مؤكدة أنه لا صلة له بأي فصيل فلسطيني مسلح، وأنه يعمل في تأمين قوافل المساعدات.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن المسلح الذي ظهر في تسجيل فيديو لقوات الاحتلال، السبت، يدعي "خ.
وشدد المصدر على أن المسلح المذكور والذي لم يعرف مصيره حتى الآن، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في منطقة "كيسوفيم" شرق دير البلح، بترت قدمه سابقا خلال مسيرات العودة في غزة عام 2018، ويتحرك بطرف صناعي منذ ذلك الحين، مشيرا إلى صدمة كبيرة في أوساط عائلته بعد نشر قوات الاحتلال فيديو له وهو يحمل سلاحا وادعت أن حماس أرسلته للاشتباك معها.
وكانت حركة حماس، طالبت السبت، الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال بهدف كشف هوية المسلح الذي تقول "إسرائيل" إن الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها داخل قطاع غزة.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان: "نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلّح الذي تدعي أن حركة حماس قد أرسلته".
وأكد الرشق أن "دولة الاحتلال تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة"، ومشددا على أنه لا صحة لما نشرته مصادر إسرائيلية بشأن إبلاغ حماس للمسؤول الأمريكي ويتكوف بأن الاتفاق قد انتهى.
وجاء البيان بعد ساعات من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات طالت منازل ومركبة لفلسطينيين في مناطق متعددة من قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال ونساء، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يسرى منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب آخر حصيلة للدفاع المدني.
وفي وقت سابق، نشرت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية بيانا ادعت فيه أن حركة حماس "خرقت وقف إطلاق النار مرة أخرى"، عبر إرسال مسلح إلى منطقة تقع تحت سيطرة قواتها في غزة لمهاجمة جنودها، على حد تعبيرها.
وأوضح الرشق: "إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة، وهي من ينتهك الاتفاق يوميًا وبشكل منهجي".
وأشار إلى أنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس لويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بأن الاتفاق قد انتهى"، مطالبا الوسطاء والإدارة الأمريكية بـ"ضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".
وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن عمليات إطلاق نار وتوغلات محدودة وعمليات نسف، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن دولة الاحتلال تخرتقه باستمرار منذ ذلك الحين ما تسبب في استشهاد أكثر من 300 فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المسلح الاحتلال غزة فلسطيني فلسطين غزة الاحتلال مسلح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار قوات الاحتلال المسلح الذی حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشهد المواجهة الشاملة مع إسرائيل يخيم على لبنان بعد عام من وقف إطلاق النار
بيروت- بعد عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، يبدو الجنوب اللبناني أبعد ما يكون عن الهدوء الذي بشّر به الاتفاق؛ فلبنان، الذي التزم ببنود الاتفاق بحذافيرها يجد نفسه اليوم أمام واقع عسكري وسياسي متوتر في ظل استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات داخل أراضيه، وسط تحذيرات دبلوماسية من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تصعيدا واسعا.
ونشطت في العاصمة بيروت حركة دبلوماسية خلال الأيام الماضية، حملت مؤشرات مقلقة، أبرزها رسائل غربية تُحذّر من احتمال توسع العمليات الإسرائيلية إذا ظل الوضع على ما هو عليه.
وفي المقابل، تؤكد القيادات اللبنانية أن البلاد تتعرض لـ"حرب من طرف واحد"، وأن إسرائيل تستغل ثغرات في الاتفاق، لا سيما البند 4 المتعلق بحق الدفاع عن النفس، لشن عمليات متجددة داخل الأراضي اللبنانية.
التمسّك بالمفاوضات
وانتقل الخطاب السياسي لكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من مرحلة المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار إلى الدعوة لفتح مسار تفاوضي جديد، يهدف لتثبيت الاستقرار وترسيم حل نهائي للحدود.
وقد شدّد عون مرارا على ضرورة فصل المسار اللبناني عن القضية الفلسطينية، مؤكدا جهوزيته للانخراط في مفاوضات تتصل حصرا بالملف اللبناني، دون تحديد الشكل أو المرجعية التفاوضية حتى الآن.
ويُعوّل لبنان على تفعيل ما يُعرف بـ"لجنة الميكانيزم"، باعتبارها آلية قادرة على ضبط إيقاع التوتر على الحدود، بما يمهّد لحل دائم ونهاية حالة اللاسلم واللاحرب، لكن معطيات الميدان تسير باتجاه آخر في ظل الضغوط المتزايدة التي تحملها الوفود الأجنبية، وآخرها التحذير الذي نقله وزير الخارجية المصري، من أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة وربما خطرة إذا استمر التصعيد.
ويؤكد لبنان أيضا، أنه أوفى بكل التزاماته المنصوص عليها في 12 بندا، بينما لم تلتزم إسرائيل بالبندَيْن 2 و12، المتعلقين بوقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، في حين تتزايد مخاوف رسمية من أن استمرار الخروقات سيفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة قد تعيد تكرار مشهد ما قبل الاتفاق.
إعلانوبناء عليه، تتقاطع قراءة رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان اللبناني عند نقطة مركزية: لبنان يدخل واحدة من أدق المراحل منذ وقف إطلاق النار، وأن غياب أي مسار تفاوضي فعّال قد يجعل المنطقة على مشارف تصعيد واسع يصعب احتواؤه.
ويقول المحلل السياسي جوني منير، للجزيرة نت، إنه بعد عام على وقف إطلاق النار يتّضح أن المسار لم يتقدم قيد أنملة، بل بقيت الخيارات تحت ما يصفه بـ"خط الصفر"، في مشهد يُعيد إلى الأذهان مستوى الضغط الذي سبق توقيع الاتفاق، بل وكأن الأمور عادت إلى ما قبل لحظة التوقيع طوال العام الماضي.
ويشرح منير أنه في البداية كانت الخروقات تقتصر على مُسيّرات إسرائيلية، لكن سرعان ما تصاعدت العمليات، فرفعت إسرائيل منسوب الردّ العسكري وبدأت باستخدام الطائرات الحربية وصواريخ أكثر تدميرا، وتوسّعت دائرة الاستهداف لتشمل مختلف المناطق اللبنانية.
ويضيف أن الواقع الميداني شهد قصفا يوميا متواصلا، وفي الأسابيع الأخيرة باتت الاعتداءات تتكرّر أكثر من مرة في اليوم الواحد، وصولا إلى خروقات برية أيضا، ما يعني عمليا أنّ وقف إطلاق النار لم يتحقق ليوم واحد على الأرض.
ويتابع أن إسرائيل روّجت طوال هذه الفترة لفكرة أن لبنان وحزب الله هما مَن يُعطّلان تطبيق الاتفاق، لعدم سحب أو تسليم السلاح كما نصّت بعض بنوده، ما يكشف أن الاتفاق لم يكن هشّا فحسب، بل إنه لم يُطبّق أصلا.
ويشير المحلل ذاته أن المشهد لم يعد مقتصرا على التحذيرات الدبلوماسية، في الأسابيع الماضية، بل برزت أحاديث أكثر وضوحا عن ضربة عسكرية إسرائيلية واسعة في لبنان، تراوحت توصيفاتها بين عمليات "جراحية" محدودة وضربات موسّعة تترافق مع تقدّم بري، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية المصري خلال زيارته التحذيرية إلى بيروت، وبهذا يبدو أن الأمور عادت فعليا إلى نقطة الصفر.
ويختم بأن إسرائيل قد تكون بصدد البحث عن اتفاق جديد، بعدما تبيّن أن الاتفاق السابق لم يمنحها ـولا للولايات المتحدةـ ما كانت تسعى إليه من مفاوضات مباشرة مع لبنان تقود إلى تسوية، أو ما تصفه إسرائيل بـ"السلام".
رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.. الجيش الإسرائيلي يواصل الاحتفاظ بخمسة مواقع في الأراضي اللبنانية، حيث عزز تحصيناته ووسّع طرق الوصول إليها#الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/XkFVLa2OVc
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 27, 2025
تصعيد تل أبيبمن جانبه، يرى الخبير العسكري، العميد حسن جوني، أن الواقع اليوم أسوأ مما كان عليه لحظة توقيع الاتفاق، إذ بدا الاتفاق في بداياته وكأنه إعلان لنهاية الحرب وبداية مرحلة من الاستقرار، لكن تبيّن لاحقا ومع مرور الوقت أن لبنان دخل في أزمة أشدّ وأعمق مما كان عليه خلال الحرب نفسها.
ويضيف جوني للجزيرة نت أنه صحيح أن وتيرة العمليات تبدّلت، لكن الحرب لم تتوقف، بل استمرّ الجيش الإسرائيلي في خوضها بوتيرة منخفضة، دون التزام جوهري ببنود الاتفاق؛ لا من ناحية وقف العمليات العدائية التي تواصلت بأشكال متفاوتة، ولا من ناحية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، حيث لا تزال إسرائيل تحتفظ بـ5 نقاط على الأقل، بعضها موسّع ومحصّن.
إعلانوعلى العكس، صعّدت تل أبيب من تهديداتها واستمرت في التأكيد أن الحرب لم تحقق هدفها بعد، والمتمثّل في القضاء على الجناح العسكري لحزب الله، حسب جوني.
ويعتبر المتحدث ذاته أن الاتفاق ولد ميتا، وأن الدول الضامنة له، وفي مقدمتها أميركا، تشارك إسرائيل في تجاوزه بل وتتبنّى رؤية أمنية مغايرة تماما لبنوده.
وحسب جوني جاء الاتفاق بوصفه ترجمة للقرار1701، لكن التطورات اللاحقة أظهرت أن إسرائيل وأميركا لم تعودا تعتبران هذا القرار أساسا للحل أو لإعادة الاستقرار للمنطقة، خاصة بعد التوجّه لوقف مهمة "اليونيفيل" العام المقبل.
ويضيف "كما أن الطروحات الأميركية، مثل ورقة توم باراك وغيرها، تؤكّد أن القرار 1701 لم يعد مقبولا كإطار للحل، وأن الراعي الأميركي بات يبحث عن خيارات أخرى، بينها سيناريوهات عسكرية قد يتولى تنفيذها الجيش الإسرائيلي".
سقوط الرهاناتفي المقابل، يرى المحلل السياسي، علي حيدر، أنه بعد عام على اتفاق وقف الأعمال العدائية، تبيّن أن معظم رهانات إسرائيل وأميركا وبعض خصوم المقاومة في الداخل على تراجع حضور المقاومة وفقدانها التأييد الشعبي قد سقطت.
فقد برزت -يقول حيدر للجزيرة نت- محطات عديدة عكست قوة حضور حزب الله وتماسك بيئته، أبرزها التظاهرات التي دفعت الاحتلال للتراجع عن قرى كان قد توغّل فيها، والمشهد الشعبي الواسع في تشييعي الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين، فضلا عن مواقف الحزب في مواجهة مسألة نزع السلاح، ومسار التعافي الذي تحقق خلال العام.
ويضيف أن الاتفاق فشل في تحقيق مجموعة من بنوده الأساسية:
لم تنسحب إسرائيل من التلال التي وسّعت احتلالها لها. وواصلت الاعتداءات والخروقات، وكان آخرها عملية الاغتيال الأخيرة، وسقوط نحو 400 شهيد خلال عام. كما تعثّرت عملية إعادة الإعمار بفعل أداء الحكومة اللبنانية التي تحوّلت -بحسب وصفه- إلى أداة ضغط إضافية بدل أن تكون جزءا من الحل.ويعتبر حيدر أن لبنان اليوم يقف عند مرحلة انتقالية بين ما بعد الحرب وما يُراد فرضه، وسط تجاذب واضح بين المقاومة والدولة من جهة، والإسرائيلي والأميركي من جهة أخرى، وعلى وقع ضغوط ومُتغيّرات إقليمية تجعل المشهد مفتوحا على سيناريوهات متعددة.
ويشير حيدر إلى أن الوضع الأمني يدخل مرحلة شديدة الحساسية، بلا مسار حتمي، لكن مع احتمالات مرتفعة لتصعيد إسرائيلي قد يتراوح بين الوتيرة الحالية وأيام قتالية وربما مواجهات أوسع، دون مؤشرات حتى الآن على اندلاع حرب شاملة.
ويتابع "إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق لأن أهدافها الإستراتيجية لم تتحقق، ولخشيتها من أن وقف الضغط على المقاومة سيتيح لها إعادة ترميم قوتها، لذلك طُبّق الاتفاق جزئيا فقط، فيما واصل الإسرائيلي سياسة التصعيد، أما المشروع الأميركي لإخضاع لبنان وتجريده من عناصر قوته فلا يزال يواجه عقبات كبيرة، أبرزها تعذّر نزع سلاح المقاومة، الأمر الذي يدفع إسرائيل لرفع مستوى التهديدات والضغوط في المرحلة الراهنة".
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم