الإدارية العليا تحجز 259 طعنا على نتائج انتخابات النواب للحكم 26 نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.
وشهد مقر مجلس الدولة، اليوم، حضورًا ملحوظًا من مقدّمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.
الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
• إلغاء جولة الإعادة
• ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع
قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
• بسير العملية الانتخابية،
• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكامتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب نتيجة الانتخابات نتيجة انتخابات النواب الطعون الانتخابية طعون انتخابات النواب اعادة الانتخابات الغاء الانتخابات الانتخابات الإدارية العليا بمجلس الدولة نتائج الانتخابات العملیة الانتخابیة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
لزوال شرط المصلحة.. «الإدارية العليا» ترفض 100 طعن على نتيجة انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارًا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
طعون الانتخابات على نتيجة مجلس النواب بالمرحلة الأولىوتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، وذلك بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع بشأن الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
شملت الطعون المقدّمة للمحكمة مجموعة من الطلبات، أبرزها:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47
الأقصر: 8
سوهاج: 14
الفيوم: 16
الإسكندرية: 20
أسيوط: 29
بني سويف: 12
أسوان: 15
المنيا: 36
البحر الأحمر: 4
مرسى مطروح: طعنان
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش