لبنان ٢٤:
2025-06-01@14:44:48 GMT
الصمد: نحضر مشروعا لبتّ مصير الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفدا من المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني بمراكز الضنية والمنية والشمال، شكروه على الجهود التي قام بها من أجل تسهيل قبضهم رواتبهم وإزالة العقبات التي اعترضت ذلك منذ تثبيتهم في آب 2023.
ونوه الوفد بجهود الصمد وتمنوا عليه وعلى باقي النواب "إكمال ما بذلوه من أجل إقرار قانون الدفاع المدني في المجلس النيابي الذي يؤمن لنا حقوقنا بعد سنوات من التعب والتضحية والتطوع، إضافة إلى مساعدة المراكز في الحصول على معدات وآليات".
بدوره كشف الصمد عن "مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، وسيكون على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتم تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة، والثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024".
وقال: "تحدثنا مع الرئيس نبيه بري في قانون الدفاع المدني وضرورة إقراره، وكان داعماً لنا في أي توجه نسير به، كما أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ساعد في إيجاد فتوى من أجل قبضكم رواتبكم وإيجاد مخرج قانوني لهذا الملف بالتعاون مع بقية اللجان والزملاء النواب، الذين استطعنا معهم القيام بورشة تشريعية حقيقية، وهذا جزء أساسي من دورنا كنواب إلى جانب ممارسة دورنا في الرقابة والمحاسبة، وهذا الدور سنكمله لمعالجة قضايا ومشاكل أخرى، من بينها موضوع الطوابع الذي سنسعى لإيجاد حلّ لمشكلة فقدانها من السوق واحتكارها في أقرب فرصة".
وكان الصمد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ومواطنين من الضنية والمنية وطرابلس والشمال راجعوه في قضايا عامة وخاصة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدفاع المدنی مشروع قانون من أجل
إقرأ أيضاً:
من البلديات إلى النيابة... الأحزاب تمسك بالزمام والمجتمع المدني يتراجع
كشفت الانتخابات البلدية عن مشهد سياسي يعيد تأكيد سطوة الأحزاب، ويعكس عمق الانقسامات السياسية التي ترسم ملامح البلاد. في المقابل، سجلت قوى المجتمع المدني تراجعاً ملحوظاً، بعدما كانت قد حققت حضوراً متقدماً في استحقاقات انتخابية سابقة.
في قراءة شاملة للمشهد، أضاء الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، على مجموعة من الملاحظات الأساسية التي تكشف عن ملامح هذا الواقع. فعلى الساحة المسيحية، برزت التعددية بشكل واضح، إذ لم يتمكن أي طرف مسيحي من تحقيق فوز كاسح بمفرده، بل استمر مشهد البيوتات السياسية والتحالفات الهشة في تشكيل خارطة التمثيل. فقد سجلت القوات اللبنانية انتصارات في مناطق عدة، مثل زحلة وبشري، إلا أن الأرقام أظهرت أن نحو 40% من الأهالي في هذه المناطق صوتوا ضد القوات، ما يدل على وجود معارضة فعلية حتى في معاقلها التقليدية. وفي زحلة تحديداً، حققت القوات فوزاً كاملاً بجميع المقاعد الـ21، مسجلةً نحو 13,500 صوت كمتوسط، مقابل نحو 8,000 صوت للائحة المنافسة.
أما التيار الوطني الحر، فقد تمكن من الفوز في جزين بفضل تحالفه مع النائب إبراهيم عازار، ما يعكس واقعاً مفاده أن التيار لم يعد قادراً على حصد الانتصارات منفرداً، بل بات مضطراً إلى نسج التحالفات لضمان مقاعده. وفي المتن، بدا لافتاً التعاون بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب، في مؤشر إلى استمرار مشهد التعددية المسيحية. غير أن هذه التعددية، وإن كانت توحي بثراء ديمقراطي ظاهري، تكشف أيضاً عن عجز القوى المسيحية عن بلورة مشروع سياسي موحد لمواجهة التحديات الكبرى، في ظل هيمنة الخطاب الطائفي والانقسامي على الساحة.
وفي الشارع الماروني، حافظ تيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية على مكانته كقوة محلية راسخة في زغرتا، حيث اكتسح الانتخابات، ما يؤكد استمرار النفوذ التقليدي في مناطقه.
أما في الشارع الدرزي، فقد كرّس الحزب التقدمي الاشتراكي حضوره القوي والراسخ، فيما سجل الشارع السني تراجعاً دراماتيكياً في الحضور السياسي، نتيجة انحسار نفوذ تيار المستقبل، وغياب تمثيل موحد في المدن الكبرى مثل بيروت، وصيدا، وطرابلس. في المقابل، برز الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) كشريك أساسي في معادلة المناصفة، حتى في المناطق ذات الأغلبية السنية التقليدية، كالعاصمة بيروت.
وفي هذا الإطار، أكد شمس الدين أن نتائج انتخابات الجنوب أكدت أكثر من أي وقت مضى ارتباط غالبية الشيعة بـحركة أمل وحزب الله، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد ينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار 2026، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على المشهد السياسي الحالي.
على صعيد المشاركة، أظهرت أرقام شمس الدين تراجعاً واضحاً في نسب الاقتراع، إذ انخفضت نسبة المشاركة في جبل لبنان من 56% إلى 45%، وفي لبنان الشمالي من 39% إلى 37%، وفي عكار من 61% إلى 49%. أما في بعلبك-الهرمل، فتراجعت من 56% إلى 45%. وفي الجنوب والنبطية، انخفضت النسبة من 48.15% إلى 36.94%. وحدها بيروت حافظت على نسب متقاربة، إذ بلغت 21.4% مقارنة بـ20% في الانتخابات الماضية.
وعزا شمس الدين هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، في مقدمها:
الهجرة: حيث غادر لبنان نحو 625 ألف مواطن منذ عام 2016 حتى اليوم، أي ما يعادل نحو 10% من السكان.
فوز عدد كبير من البلديات بالتزكية أو غياب المنافسة الجدية، ما أدى إلى معارك انتخابية فاترة لم ترفع منسوب الحماسة لدى الناخبين.
الأزمة الاقتصادية: التي جعلت التنقل إلى القرى مكلفاً وشاقاً، في ظل غياب الدعم اللوجستي الذي عادةً ما يتوافر خلال الانتخابات النيابية عبر المرشحين.
ويرى شمس الدين أن هذا التراجع في نسب المشاركة لا يعني بالضرورة أن الانتخابات النيابية المقبلة في 2026 ستشهد نسبة متدنية أيضاً، بل يتوقع أن تشهد تلك الانتخابات معارك محتدمة، مصحوبة بإنفاق مالي كثيف وحشد جماهيري، خاصة إذا ما تم اعتماد خيار الميغاسنتر، الذي قد يسهم في تسهيل العملية الانتخابية ورفع نسب المشاركة.
في المحصلة، تؤكد هذه الانتخابات أن المشهد اللبناني لا يزال رهينة العصبيات الطائفية ، وأن الأحزاب التقليدية، رغم تراجع شعبيتها في بعض المناطق، ما زالت تمسك بمفاصل اللعبة السياسية، بينما يبقى المجتمع المدني عاجزاً حتى الساعة عن تقديم بديل سياسي جامع وقادر على التغيير الحقيقي. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني Lebanon 24 إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية