أكثر المفاهيم الاقتصادية التى تم تداولها خلال السنوات الماضية هو التضخم، والذى أصبح عدوا للحكومات والشعوب خلال السنوات الماضية
ولا عجب عندما يهتز عرش أمريكا أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التضخم، لهذا حشدت كل الإمكانات من أجل الحد من التضخم ونجحت فى العودة بها إلى مستويات مقبولة إلى حد ما
ولكن هل التضخم فى مصر وهم؟ هل الحكومة تقول غير الحقيقة للمصريين؟ إذ كانت الصورة العالمية تؤكد أن التضخم هز أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتم اتخاذ إجراءات شديد منها رفع الفائدة، وكل دول العالم تأثرت بالتضخم
لهذا التضخم فى مصر حقيقى وبفعل عوامل خارجية كان لها تأثير كبير على العملة المصرية التى انخفضت مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار فى ظل عشوائية يعانى مها السوق المصرى، وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق
ولكن ما التضخم؟ يعرف صندوق النقد الدولى التضخم بأنه الزيادة المستمرة فى الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعنى ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
ويجب أن نضع فى الاعتبار العلاقة بين العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، فهناك ارتباط قوى فى عملية التسعير ما بين الدولار والسلع، فمعظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالى بالدولار بشكل أو بآخر، والسلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزءا منها يصدر للخارج فيكون الجزء المحلى مسعراً على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباطاً مباشراً ولكنه مرتبط بمدخلات الإنتاج والتى ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرا لأنها مستوردة جزئياً أو كلياً من الخارج.
وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من الارتفاع فى قيمة الدولار فى المستقبل، أو الجشع والطمع فى مزيد من الأرباح فى ظل الانفلات فى الأسعار أو بسبب نقص المعروض سواء من السلع أو مدخلات الإنتاج وكل هذا ناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
لهذا فالتضخم فى مصر حقيقى ويعمل البنك المركزى المصرى مع الحكومة من أجل الحد من التضخم وكانت القرارات الأخيرة بداية لتصحيح الوضع فى سوق الصرف، فقد رفع البنك المركزى المصرى الفائدة 6 بالمائة فى 6 مارس 2024 من أجل مواجهة التضخم، وحرر سوق الصرف من أجل إعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء
فهل ينجح البنك المركزى فى محاربة التضخم، نعم سينجح وخاصة مع تغير سنة الأساس العام المقبل، ولكن سنظل فى هذه الأزمات ما لم تتحرك الحكومة بمنهجية محددة هدفها الأساسى الوصول إلى 100 مليار دولار احتياطى لمصر خلال فترة 4 سنوات مع توفير موارد أخرى للنقد الأجنبى مستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر المفاهيم الاقتصادية السنوات الماضية الاقتصاديات العملات الأجنبية من أجل
إقرأ أيضاً:
رغم ارتفاع التضخم.. ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر، ما يشير إلى فقدان الاقتصاد الأمريكي جزءًا من زخمه في نهاية الربع الثالث، في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة اللذين حدّا من الطلب.
وخلال تجمع انتخابي في ماونت بوكونو، خلال تجمع انتخابي لأنصاره في بنسلفانيا لدعم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي والترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديمقراطية بالدفع باتجاه ما وصفها الـ "خدعة" التي تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة، وأضاف ساخرا أن "الديمقراطيين الذين يتحدثون عن كلفة المعيشة، كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام".
TRUMP: "I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining."
"We oughtta get her the hell out! She married her brother in order to get in!" pic.twitter.com/JI5FWK2hoo — Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2025
يذكر أن بوني وكلايد (Bonnie and Clyde) هما أشهر ثنائي إجرامي في تاريخ الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثينيات، ويتم استخدام أسمائهما غالباً كتشبيه لثنائي يتحدث عن شيء بينما هو نفسه يمارسه بطريقة معاكسة أو غير قانونية.
وفي محاولة لصرف الأنظار عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجومًا عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!"، كما أعاد ترامب الذي علّق طلبات الهجرة من 19 بلدا تعد من الأفقر في العالم، إحياء تعبير أثار صدمة كبيرة خلال ولايته الأولى بقوله إن الولايات المتحدة تسمح بدخول أشخاص من "دول قذرة".
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، كما وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، من 2.7 بالمئة في آب/أغسطس، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
ويوفر التقرير الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، أحدث قراءة رئيسية لمعدل التضخم قبل اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة الأسبوع المقبل، وفق وكالة "فرانس برس"، وخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرًا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الأسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟