أكثر المفاهيم الاقتصادية التى تم تداولها خلال السنوات الماضية هو التضخم، والذى أصبح عدوا للحكومات والشعوب خلال السنوات الماضية
ولا عجب عندما يهتز عرش أمريكا أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التضخم، لهذا حشدت كل الإمكانات من أجل الحد من التضخم ونجحت فى العودة بها إلى مستويات مقبولة إلى حد ما
ولكن هل التضخم فى مصر وهم؟ هل الحكومة تقول غير الحقيقة للمصريين؟ إذ كانت الصورة العالمية تؤكد أن التضخم هز أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتم اتخاذ إجراءات شديد منها رفع الفائدة، وكل دول العالم تأثرت بالتضخم
لهذا التضخم فى مصر حقيقى وبفعل عوامل خارجية كان لها تأثير كبير على العملة المصرية التى انخفضت مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار فى ظل عشوائية يعانى مها السوق المصرى، وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق
ولكن ما التضخم؟ يعرف صندوق النقد الدولى التضخم بأنه الزيادة المستمرة فى الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعنى ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
ويجب أن نضع فى الاعتبار العلاقة بين العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، فهناك ارتباط قوى فى عملية التسعير ما بين الدولار والسلع، فمعظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالى بالدولار بشكل أو بآخر، والسلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزءا منها يصدر للخارج فيكون الجزء المحلى مسعراً على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباطاً مباشراً ولكنه مرتبط بمدخلات الإنتاج والتى ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرا لأنها مستوردة جزئياً أو كلياً من الخارج.
وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من الارتفاع فى قيمة الدولار فى المستقبل، أو الجشع والطمع فى مزيد من الأرباح فى ظل الانفلات فى الأسعار أو بسبب نقص المعروض سواء من السلع أو مدخلات الإنتاج وكل هذا ناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
لهذا فالتضخم فى مصر حقيقى ويعمل البنك المركزى المصرى مع الحكومة من أجل الحد من التضخم وكانت القرارات الأخيرة بداية لتصحيح الوضع فى سوق الصرف، فقد رفع البنك المركزى المصرى الفائدة 6 بالمائة فى 6 مارس 2024 من أجل مواجهة التضخم، وحرر سوق الصرف من أجل إعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء
فهل ينجح البنك المركزى فى محاربة التضخم، نعم سينجح وخاصة مع تغير سنة الأساس العام المقبل، ولكن سنظل فى هذه الأزمات ما لم تتحرك الحكومة بمنهجية محددة هدفها الأساسى الوصول إلى 100 مليار دولار احتياطى لمصر خلال فترة 4 سنوات مع توفير موارد أخرى للنقد الأجنبى مستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر المفاهيم الاقتصادية السنوات الماضية الاقتصاديات العملات الأجنبية من أجل
إقرأ أيضاً:
برلمانية توضح مزايا توجيهات الرئيس السيسي في تحقيق توازن الأسعار وتوفير السلع
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع الأساسية، والعمل على توفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، بما يسهم في استمرار توازن الأسعار وخصوصا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الجهات المعنية بهذا الشأن أسفر عن توافر السلع المختلفة، مما يسهم في توازن الأسعار، فضلا عن اهمية التوسع في أسواق اليوم الواحد لتحقيق نتائج تصب في صالح المواطنين، وتخفف العبء عن كاهلهم.
واكدت نائبة حماة الوطن عاي أهمية التعاون مع الدول الأفريقية المُصدرة للحوم الحمراء، وإقامة محاجر ومجازر حديثة بها، وهو ما يحقق اعلي استقادة للأسواق المصرية والإفريقية ويحقق المزيد من التوازن في الأسعار للأسواق المصرية، مشدده علي تكثيف الرقابة وحملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم، والحد من التلاعب بالأسعار.
وشددت نيفين حمدي، على ضرورة أن تشمل حملات التفتيش محال بيع اللحوم والمجازر والأسواق المركزية، بالإضافة إلى متابعة مخازن الجملة والمنافذ التموينية، وذلك لضبط المخالفات وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وتقدمت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري والأمة العربيةبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦ه، داعية المولي عز وجل أن يعيده على المصريين والأشقاء في الوطن العربي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
دعاء عيد الأضحى