سبب مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبب مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 بسبب الإقبال الشديد بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية إلى يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS جاء نظرًا للإقبال الشديد على التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1.
وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.
رابط التقديم في المدارس الرسمية الدوليةوذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS).
وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 قبل انتهاء الموعد (اضغط هنا).
شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات.ألا يزيد سن المتقدم في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.عقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين.وفي حالة توافقها مع شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.أوراق التقديم في المدارس الرسمية الدوليةويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2024-2025.
ويتم طباعة نموذج التقديم في المدارس الرسمية الدولية بمعرفة ولى الأمر، وملء جميع البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس الرسمية المدارس الرسمية الدولية التربية والتعليم التعليم فی المدارس الرسمیة الدولیة 2024 وزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسی
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.