تغيرات كبيرة في أسعار السيارات والتخفيض سيد الموقف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعتبر السيارات من الضروريات الأساسية للعديد من المصريين، حيث تسهل عليهم التنقل والوصول إلى أماكن العمل والدراسة بسرعة وسهولة. ولكن في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار السيارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعد أسعار السيارات من المعلومات الحيوية والضرورية للأفراد الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع اسعار السيارات في مصر ، ومنها:
1- ارتفاع أسعار الدولار: يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، حيث أن معظم السيارات المستوردة يتم تسعيرها بالدولار.
2- زيادة الرسوم الجمركية: قامت الحكومة المصرية بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
3- ارتفاع أسعار الوقود: أدى ارتفاع أسعار الوقود في مصر إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما انعكس على أسعار السيارات.
4- زيادة الطلب على السيارات: نظرًا للزيادة السكانية في مصر وتحسن مستوى المعيشة لدى بعض الفئات، زاد الطلب على السيارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار، لا تزال السيارات المحلية الصنع والسيارات المستعملة تحظى بشعبية كبيرة في مصر، حيث يلجأ إليها الكثيرون كبديل للسيارات الجديدة المستوردة ذات الأسعار المرتفعة.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين، قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بإطلاق مبادرة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، والتي تتميز بانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها مقارنة بالسيارات التقليدية.
وفي الختام، على الرغم من التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، إلا أن هناك بوادر أمل في انخفاض الأسعار مستقبلًا، خاصة مع زيادة الاستثمارات في صناعة السيارات المحلية وتشجيع المنافسة في السوق. وفي الوقت نفسه، يبقى على المستهلك المصري اتخاذ قرارات شراء حكيمة تتناسب مع ميزانيته وحاجته الفعلية للسيارات .
وشهدت أسعار السيارات الجديدة في مصر تقلبات كبيرة خلال الفترة المنقضية بسبب تغيرات سعر الصرف والفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي ، ما أدى إلى إرتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ، حتى خرجت عن القدرة الشرائية للمستهلك المصري ، وأصبحت السيارات حلما بعيد المنال المواطن البسيط الذي كان يحلم بإقتناء سيارة صغيرة للأسرة ، فلقد أصبحت السيارات الصغيرة كلها تتجاوز الـ 500 ألف جنيه .
وسرعان ما تأتي رياح التغيير ، فقد شهدت أسعار السيارات هدوءا كبيرا عقب تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار إلى رقم عاددل وحقيقي في البنوك الرسمية ، مع إعلان البنك المركزي المصري عن بدء تلقي طلبات فتح الإعتمادات من المستوردين ، الأمر الذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار التي قد وصل سعر الدولار فيها إلى 70 جنيها ، وهو ما فتح شهية المضاربين بأسعار السيارات إلى تحقيق المزيد من الأرباح من خلال فرض over price على السيارات بجميع أنواعها والتي سوف نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية :
أولا نيسان صني ، فقد بلغ سعرها 1.200.000 تسليم فوري في حين أن سعرها الرسمي 761000 جنيه للفئة سوبر صالون ، ولكن الآن أنخفض سعر التسليم الفوري ليصل 760000 جنيه فقط
ثانيا : توريس فقد إنخفض سعرها الرسمي بنحو 300 ألف جنيه لأعلى فئة ، حيث بلغ سعرها 2.290.000 جنيه فيما بلغ سعر الفئة الاولى 1.750.000 جنيه ، ولم تمر أيام قليلة على التخفيض الاول ليلحق بها تخفيضا آخر قيمته 260 ألف جنيه .
وإنخفض سعر تيفولي ليصبح 1.375.000 جنيه للفئة الوحيدة والمتاحة ، وإنخفض سعر شقيقتها xlv ليصبح 1.400.000 جنيه بعد الإنخفاض الذي أعلنه الوكيل .
لم تكن شركة عربيات هي الاولى التي تعلن عن تخفيض أسعارها بعد إنخفاض سعر الدولار ، ولكن سبقها شركة ifg جروب التي أعلنت أيضا عن تخفيضات بنسة 26% على الصيانة وقطع الغيار بخلاف 6% على السيارات التي ستصل خلال شهر إلى الموانيء المصرية
وأعقبتهم في إنخفاض الأسعار شركة القصراوي جروب التي أعلنت هي أيضا عن تخفيضات وصلت إلى 500 ألف جنيه على طرازات ستروين المختلفة ، وتخفيضات وصلت إلى 100 ألف جنيه على طرازات العلامة الصينية جيتور ، وأيضا تخفيضات على العلامة الصينية جاك
المنصور للسيارات هو الآخر لحق بقطار التخفيضات وأعلن عن تخفيضات كبيرة على سيارات أوبل وشيفرولية وبيجو و MG وصلت تلك التخفيضات إلى 500 ألف جنيه ، مع ضمان كامل ضد تغير الأسعار وصل إلى 3 شهور بتاريخ الشراء
وبذلك فإن العديد من العلامات الأوربية والكورية والصينية الشهيرة بصدد الإعلان عن تخفيضات في الأسعار خلال الأيام المقبلة ، ما يفتح الباب إلى خفض في أسعار صيانة السيارات وقطاع الغيار وجميع الخدمات المقدمة من خلال التوكيلات والتي كانت قد إرتفعت أسعارها سابقا بالتزامن مع إرتفاع أسعار السيارات محليا في السوق المصري .
إنخفاض اسعار السيارات الجديدة في مصر يحمل بشرى جيدة إلى المستهلك الذي عاني لعامين متتالين من إرتفاع الأسعار ونقص المعروض والـover price الذي إلتهم مدخراته ، ويمنح فرصة لمحدودي الدخل في إقتناء سيارة للإستمتاع بها في حياتهم اليومية ، كما يفتح الباب أمام الشباب الذي يطمح في إقتناء سيارة من أجل العمل عليها بإحدى تطبيقات النقل الذكي خاصة وأن تلك التطبيقات كانت تجتذب عددا كبير من شباب الخريجين الجدد الذي مازالوا في طور البحث عن فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية ، ولكن مع تضاعف أسعار السيارات أصبح العمل على مثل تلك التطبيقات هو أمر شبه مستحيل ، فلا يوجد شاب حديث التخرج يملك مليون جنيه كسعر لسيارة إقتصادية تعينه على مصروفات الحياة اليومية .
أهمية معرفة أسعار السيارات
معرفة أسعار السيارات ذات أهمية كبيرة للأفراد الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة. يساعد معرفة الأسعار في تحديد الميزانية المناسبة والتخطيط للشراء بطريقة جيدة. كما يمكن أن تساعد معرفة الأسعار في تحديد العلامة التجارية والموديل المناسبين وفقًا لاحتياجات واستخدامات الشخص. وعلاوة على ذلك، تساعد الأسعار في الحصول على صفقة جيدة وتجنب دفع أكثر من القيمة العادلة للسيارة. بالإضافة إلى ذلك، يعد معرفة أسعار السيارات مهمًا أيضًا لأولئك الذين يرغبون في بيع سيارة مستعملة، حيث يساعدون على تحديد سعر مناسب للبيع وضمان عدم تحمل خسارة كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيرات كبيرة أسعار السيارات السيارات المصريين القدرة الشرائية شراء سيارة أسعار السیارات على السیارات ارتفاع أسعار عن تخفیضات السیارات ا ألف جنیه أدى إلى 000 جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق أعلى مستوى تاريخي ..اعرف الأسعار بالتفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5400 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 131 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، لتُنهي الأسعار عند 4017 دولارًا بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها عند 4060 دولارًا يوم التاسع من أكتوبر الجاري.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6171 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4629 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3600 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
وأضاف أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت أمس الجمعة بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5320 جنيهًا وأغلق عند 5355 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية من 3972 إلى 4017 دولارًا، لتسجل ارتفاعًا بنحو 45 دولارًا.
استمرار الزخم الصعودي عالمياً
واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.
وارتفع الذهب بعد موجة جني أرباح حادة تزامنت مع اتفاق الهدنة في غزة، لكنه سرعان ما استأنف الصعود بدعم من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، إلى جانب توقعات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل الجيوسياسية تدفع الذهب نحو مزيد من الارتفاع
ارتفعت أسعار الذهب بفضل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، وهو ما أعاد إشعال موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
وأصبح الحذر سمةً رئيسيةً بين المستثمرين بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين، وردّت الأخيرة بتهديد فرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه "لا يرى سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.
وفي الداخل الأمريكي، يستمر الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي دون أي مؤشرات لحل قريب، ما يضغط على ثقة المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فكشفت جامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي استقرت خلال أكتوبر، رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، بينما من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم اتجاه التضخم والسياسة النقدية القادمة.
اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة
تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في دعم أسعار الذهب، إذ تزيد الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان من جاذبية السبائك.
ففي فرنسا، أفادت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُعيّن رئيس وزراء يساريًا رغم الضغوط السياسية، ما أثار غضب قادة المعارضة ودفع بعضهم للمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة أو بتنحيه.
أما في اليابان، فتسود حالة من عدم اليقين حول انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في البلاد، بعد انهيار التحالف التاريخي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إثر فضيحة تمويل سياسي هزّت الحكومة لأكثر من عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.
مؤشرات السوق الأمريكية
ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد في جميع المجالات. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.97.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 4.048%، كما تراجعت العائدات الحقيقية الأمريكية – التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب – بنحو تسع نقاط ونصف لتصل إلى 1.708%.
وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن أهداف الفيدرالي “تسير في مسار متوتر”، مشيرًا إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا في ظل بوادر ضعف سوق العمل. وأضاف أن السياسة النقدية تتراوح حاليًا بين التقييدية والحيادية، بينما تبقى الظروف المالية العامة متساهلة نسبيًا.
توقعات مستقبلية قوية
حدَّث بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 من 4300 إلى 4900 دولار للأوقية، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة ستعتمد على التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) واستمرار مشتريات البنوك المركزية، مع الإشارة إلى أن مخاطر الاتجاه الصاعد ما تزال هي الغالبة.
وتُظهر بيانات الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 94% لأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 29 أكتوبر الجاري، وفقًا لأداة Prime Market Terminal لتوقعات الفائدة.
تدفقات قياسية إلى صناديق الذهب
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الشهري أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت تدفقات قياسية خلال الربع الثالث من العام، حيث استحوذ شهر سبتمبر وحده على أكثر من 60% من إجمالي النشاط خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير، تدفقت 145.6 طنًا من الذهب إلى صناديق الاستثمار المتداولة حول العالم الشهر الماضي، بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار، بينما زادت الحيازات الإجمالية خلال الربع الثالث بمقدار 221.7 طنًا تعادل نحو 26 مليار دولار.
وأشار المجلس إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار دفع قيمة الأصول المدارة (AUM) إلى مستويات قياسية تاريخية، في حين ما زالت الحيازات المادية أقل من ذروتها السابقة المسجلة في نوفمبر 2020 بنسبة تقل عن 2%.
وفي تقرير منفصل، حذّر المجلس من أن الطلب الاستثماري القوي، الذي رفع الأسعار إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، قد دفع السوق إلى منطقة “تشبّع شرائي”، إلا أنه أكد أن العوامل الأساسية القوية ما تزال تدعم الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة