العفو الدولية تدعو لفتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
جددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة التي تتعرض لحرب إبادة على مدى ستة أشهر.
وقالت المنظمة في بيان صادر مساء اليوم الأحد، “بينما تستمر الحرب في غزة، نؤكد على ضرورة فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين”.
وعلّقت المنظمة على موافقة كيان العدو الإسرائيلي السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة: “إنّه أمر ضروري للغاية، إلا أنه غير كافٍ”.
وأكدت العفو الدولية أن “الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في غزة تزداد يومًا بعد يوم، وأنّ فتح طرق إضافية لتسهيل إيصالها أمرٌ بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى “الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر الحدودية مع غزة بشكل دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود”.
كما طالبت المنظمة “بفتح تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب على غزة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق