لاتهامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.
وضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى المستندات المحررات الرسمية الأختام تزوير المستندات المستندات والمحررات
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر ".
حيث عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات و14 متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 2 متهمين بالحبس لمدة سنة وقضت ببراءة 7 متهمين أخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم عدا الأطفال علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
القضية تتعلق بأحداث وقعت في سبتمبر 2019 بمحافظة السويس، حيث تم اتهام عدد من الأشخاص، بينهم المقاول الهارب محمد علي، بالتحريض على التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
في 15 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية. حُكم على محمد علي بالسجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا على متهمين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم أطفال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها